مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

الكلام في طرق الجمع بين نصوص المقام

تيسر التحديد باسقاط الانصاف مما يأباه العرف .

ومن ثم كان الجمع بين صحيح إسماعيل الأول وصحيح أبي بصير صعبا

جدا . لكنه لا بوجب التوقف عن العمل بصحيح إسماعيل الذي هو كالنص في

الاكتفاء بسبعة وعشرين ، إذ لا ريب في أن ظهوره أقوى من ظهور صحيح أبي بصير

في عدم كفاية المقدار المذكور .

فلا بد من رفع اليد عنه في قباله ، وحمله على ما لا ينافيه ، وإن كان بعيدا في

نفسه ، ولو بحمله على ما تقدم ، أو على المدور بجعل البعد الثاني راجعا إلى

العمق .

وإن كان الأقرب من ذلك حمله على الاستحباب بصرف التحديد عن

الكرية التي لا تقبل الشدة والضف واختلاف الفضل إلى الاعتصام القابل لهما ،

بنحو يمكن فرض الاستحباب في بعض مراتبه ، لأن الاعتصام هو المقصود من

الكرية .

بل لعل الأقرب من ذلك حمله على الاحتياط ، لا بمعنى الاحتياط في

الشبهة الحكمية ، لعدم كونه وظيفة الإمام عليه السلام ، بل الاحتياط في تحقيق البعد الذي

يحصل به الكر ، فإن النصوص لم تتضمن بيان حد الكر مفهوما ، ولذا لم تتعرض إلى

نتيجة الأبعاد ، بل للشكل الواجد لمقداره ، لأنه الأيسر على العامة في مقام العمل

والتطبيق ، وحيث كان تطبيق ذلك في الخارج وظيفة عامة المكلفين الذين يكثر

منهم التسامح وعدم التدقيق في ضبط الأشبار كان إضافة الانصاف للأبعاد مقتضى

الاحتياط في تحصيل الأشبار المعتبرة فيها ، لضمان حصولها وعدم اخلال التسامح

المتوقع منهم بها .

وهذا وإن كان قد يخالف الاحتياط في بعض الموارد ، إلا أنها غير مهمة

بالإضافة إلى موارد الاحتياط في الزيادة .

ولعله إلى ذلك يرجع ما ذكره في الوسائل ونسبه لجماعة من علمائنا من أن

الأقل كاف واعتبار الأكثر على وجه الاستحباب أو الاحتياط .