مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

الكلام في طرق الجمع بين نصوص المقام

في أول الكلام في وزن الكر .

الثاني : أن نصوص المساحة المعتبرة بناء على ما تقدم متعارضة في أنفسها ،

لظهور صحيح إسماعيل بن جابر في التحديد بسبعة وعشرين ، وظهور صحيحه

الثاني في التحديد بما يقرب من ستة وثلاثين ، وظهور صحيح أبي بصير في

التحديد بما بقرب من ثلاثة وأربعين ، مع وضوح امتناع تحديد الشئ الواحد بأكثر

من حد واحد ، فلا بد من الجمع بينها .

الكلام في طرق الجمع بين نصوص المقام

وربما يجمع بينها برفع اليد عن ظهور المشتمل على الأكثر في التحديد ،

وحمله على بيان تحقق الكر في الشكل المفروض فيها وإن كان أكثر منه .

وقد يؤيد بتضمنها التحديد بالشكل ذي الأبعاد الخاصة ، الذي لا إشكال

في عدم دخله في الكرية ، لتقومها - كما تقدم - بالكم بأي شكل فرض .

لكن يندفع التأييد : بأنه إنما يقتضي حملها على تطبيق الكر على الشكل ، لا

تحديده به ، وهو يقتضي مساواته له ، لا زيادته عليه ، فلا يبقى وجه لحمله على

زيادته عليه إلا رفع التعارض بين النصوص .

كما أن أصل الجمع وإن أمكن بين صحيحي إسماعيل ، لاختلاف سنخ

الأبعاد فيهما لأخذ الذراع في الثاني دون الأول ، خصوصا مع قلة الفرق بينهما بناء

على تنزيل ثانيهما على المدور جمعا بينهما ، كما أشرنا إليه آنفا ، إلا أنه يصعب في

صحيح أبي بصير ، لاتحاد سنخ أبعاده مع أبعاد صحيح إسماعيل الأول ، ولا كلفة

في إسقاط الانصاف فيه عن الأشبار ، فإن من تيسر له تشخيص الثلاثة أشبار ونصفا

في المكعب يتيسر له تشخيص الثلاثة وحدها ، فلو لم يكن النصف دخيلا في

المقصود فقد يكون ذكره لغوا مستهجنا .

بل ربما احتمل سقوط النصف من صحيح إسماعيل لأجل ذلك ، كما تقدم

وتقدم ضعفه .

ومنه يظهر أنه لا مجال للجمع بينهما بحمل صحيح أبي بصير على بيان

علامة الكر ، لا تحديده لينافي صحيح إسماعيل ، فإن الانتقال إلى بيان العلامة مع