مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

الكلام فيما ينبغي التعويل عليه لو فرض تساقط نصوص المقام بالتعارض

إذا عرفت هذا يقع الكلام في أمور تنفع في الاستدلال .

الأول : أنه وإن أشرنا قريبا إلى أنه لا مانع من إحداث قول جديد ، لعدم

ثبوت الاجماع المركب تعبدا ، إلا أنه لا مجال لاحتمال زبادة الكر عما عليه

المشهور ، كما لا مجال لاحتمال نقصه عن السبعة والعشرين ، فإن كشف الاجماع

عن ذلك قريب جدا ، بعد كون الموضوع مما يترتب عليه العمل ويهتم بآثاره جدا ،

إذ يبعد مع ذلك خفاؤه على جميع الطائفة وخطئهم فيه في مقام العمل وترتيب

الأثر ، وإن أمكن خطأ المفتين لخفاء مدلول النصوص عليهم .

على أنه يكفي في ذلك العلم الاجمالي بصدور بعض النصوص المتقدمة

في مقام بيان المراد الجدي ، لعدم الريب في أن الكر مما تصدى الشارع لشرحه

بنحو يترتب عليه العمل .

كما أن احتمال ضياع ذلك ومباينته لمفاد النصوص الواصلة إلينا لو كان

عقليا فهو غير عقلائي . وذلك يقتضي عدم الخروج في طرفي القلة والكثرة عن

مفاد هذه النصوص وإن لم يتيسر تشخيص ما هو الحجة من بينها ، لاتفاقها في

تعيين الطرفين المذكورين . وليس هذا من باب حجية الدليلين المتعارضين في نفي

الثالث ، الذي هو خلاف التحقيق . فإنه مختص بما إذا احتمل بوجه عقلائي

مباينتهما معا للواقع ، لا في مثل المقام مما هو في الحقيقة من موارد اشتباه الحجة

باللاحجة .

بل لا يبعد الاكتفاء في مثل ذلك بالوثوق الاجمالي بصدور واحد من

المتعارضين بالوجه المذكور ، لرجوعه إلى العلم بحجية أحدهما إجمالا .

فلاحظ .

وعليه لو فرض تعذر الجمع بين النصوص ، فإن كان المرجع عموم انفعال

الماء كان المتعين قول المشهور في الماء الذي لا ينفعل ، وإن كان المرجع

عموم الاعتصام أو الأصل المقتضي له - كما تقدم غير مرة - كان المتعين قول

القميين في تعيين الماء الذي لا ينفعل وإن لم يثبت كونه كرا ، نظير ما تقدم