مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٢

المختار في وجه الاستدلال على العموم

ما ذكره بعض مشايخنا من دلالة الروايات على أن نزول الآية في قوم لا يوجب

اختصاصها بهم وموتها بموتهم ، لأن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت

السماوات والأرض ، وهو يجري مجرى الشمس والقمر .

لاندفاعه : بأن ذلك إنما ينفي احتمال دخل الخصوصيات الشخصية مع

فرض عموم الموضوع المأخوذ في الآية ، ولا ينفي احتمال دخل عنوان عام

- كالجهاد والاضطرار - يختص بمن نزلت فيهم الآية ، فلا بد من إحراز عدم دخل

الخصوصيات المذكورة ، ولا تنهض بذلك الآية بعد ورودها في واقعة شخصية إلا

بضميمة ما ذكرنا من فهم عدم الخصوصية . فلاحظ .

المختار في وجه الاستدلال على العموم

الثالث : النصوص المتضمنة أن الماء يطهر ولا يطهر ، كموثق السكوني عن

أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قال رسول الله صلى الله علية وآله وسلم : الماء يطهر ولا يطهر " ( 1 ) وغيره .

لكن الظاهر أن الصدر فيها مسوق لبيان الايجاب الجزئي في مقابل السلب

الكلي الذي تضمنه الذيل ، ولا يفيد عموم التطهير به ، لا من حيث أفراد الماء ، ولا

من حيث أنحاء التطهير من أنواع الأحداث والأخباث .

هذا عمدة ما استدلوا به في المقام ، وقد عرفت عدم نهوض شئ منه

باثبات المطلوب .

ولعل الأولى أن يقال

أما الطهارة من الحدث ، فيكفي في الدليل عليها آيتا التيمم ، قال تعالى : ( يا

أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق . . .

وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرض أو على سفر أو جاء أحد منكم من

الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا . . . ) ( 2 ) وقال سبحانه :

( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء

( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 . ( 2 ) سورة المائد ة : 8 .