مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

الكلام في سند خبر الحسن بن صالح الثوري ودلالته

للقول بالستة والثلاثين شبرا ، الذي نسب إلى المعتبر والمدارك .

وإن نزل على المدور كان دليلا لاعتبار ثمانية وعشرين وسبعين ولم يعرف

القول به من أحد .

كما أن حديثي أبي بصير والحسن بن صالح إن نزلا على المدور كانا دليلا

للقول باعتبار ثلاثة وثلاثين شبرا وخمسة أثمان الشبر ونصف ثمنه . وهو الذي

قربه شيخنا الأستاذ قدس سره . وإن حكي عنه التوقف عنه في مجلس المذاكرة ، لما أشرنا

إليه من الإشكال في خبر الحسن دلالة وسندا ، مع إغفال الكلام في حديث أبي

بصير .

وبقي في المقام قولان آخران . .

الأول : ما عن الإسكافي من أنه نحو من مائة شبر ، ولا يعرف مستنده ، كما

صرح به غير واحد .

الثاني : ما عن محكي القطب الراوندي من أنه ما بلغت أبعاده عشرة أشبار

ونصفا . ومقتضى إطلاقه الاكتفاء بذلك ولو مع اختلاف الأبعاد ، فيشمل ما لو كان

طول الماء تسعة أشبار وعرضه شبرا وعمقه نصف شبر بل دونه .

وهو - مع مخالفته للاجماع ، بل بعض النصوص الظاهرة في انفعال ما هو

أكثر من ذلك ، كصحيح ابن جعفر الظاهر في انفعال الحب الذي يسع ألف رطل -

خال عن الشاهد ، لظهور النصوص في اعتبار بلوغ كل بعد قدرا خاصا . غاية

الأمر الاكتفاء بما إذا نقص بعضها عن ذلك الحد للانجبار بباقيها مع حفظ

المساحة الحاصلة مع التساوي ، لظهور كون الكرية من سنخ الكم ، لا الكيف ، وأن

اعتبارها في الاعتصام من أجل كثرة الماء ، كما هو ظاهر بعض النصوص ، وهذا لا

يقتضي استفاء بنقص بعض الأبعاد مع عدم حفظ المساحة المذكورة ، كما لا

يخفى .

ولأجل ذلك لا يبعد حمل كلامه على صورة تساوي الأبعاد ، فيطابق فتوى

المشهور ودليلهم .