مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

الكلام في سند خبر الحسن بن صالح الثوري ودلالته

وثلاثين شبرا وخمسة أثمان الشبر ونصف ثمن شبر ، إلا أنه لما لم يقل أحد بذلك

في تحديد الكر لزم حمله على السبعة والعشرين ، وأن الزيادة للاحتياط ، بذكر ما

هو كر قطعا ، أو لأن البئر بسبب الاستقاء بالدلو فيها يكون وسطها أعمق من

أطرافها ، فالزيادة في عمق الوسط في مقابل النقص في عمق الأطراف . ومثلها في

ذلك رواية أبي بصير المتقدمة لأن الماء في الصحاري لا يتمركز في الأرض

المسطحة ، بل في الأرض التي يكون وسطها أخفض من أطرافها .

لاندفاعه : بأن عدم القول بذلك ليس محذورا بعد معرفة المستند لجميع

الأقوال ، وعدم حصول إجماع تعبدي منهم على نفي غيرها مع قطع النظر عن مفاد

النصوص ، خصوصا مع حدوث بعضها كالقول بالستة وثلاثين شبرا . والاحتياط

ليس من وظيفة الإمام عليه السلام . وزيادة عمق الوسط - مع عدم اطرادها - لا أهمية لها

بعد ظهور الحديث في أن المعتبر بلوغ عمق المجموع ثلاثة ونصفا الملزم

بملاحظة المعدل مع الاختلاف .

ولو سلم فحمل العمق المذكور في الحديث على خصوص عمق الوسط مع

فرض نقص عمق الأطراف عنه ليقارب السبعة والعشرين ، ليس بأولى من حمله

على خصوص عمق الأطراف مع زيادة عمق الوسط عنه ، ليقارب قول المشهور .

وبالجملة : يشكل الاستدلال بالحديث على أحد الأقوال ، لقرب إجماله

وتردده بين المدور والمكعب ، مع ضعف سنده .

هذا تمام الكلام فيما يهم من نصوص المقام .

وقد تحصل منه أمران . .

الأول . أن العمدة في دليل القول بالسبعة والعشرين صحيح إسماعيل بن

جابر الأول ، المؤيد بما سبق ، والذي يمكن تنزيل صحيحه الثاني عليه بحمله على

المدور ، فيقاربه . والعمدة في دليل ما نسب للمشهور حديث أبي بصير بحمله

على المكعب .

الثاني : أن صحيح إسماعيل بن جابر الثاني إن نزل على المكعب كان دليلا