مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

الكلام في سند خبر الحسن بن صالح الثوري ودلالته

يغني عن ذكر الطول ، لأنه إما مساو له أو أكثر ، والزيادة منتفية بالاجماع ،

كما في الجواهر .

وفيه : أن الطول حقيقة لا بد أن يزيد على العرض ، واستعماله فيها يساويه

مبني على التسامح ، وليس هو بأولى من صرف العرض عما يقابل الطول ، وحمله

على السعة ، نظير ما في قوله تعالى : ( وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ) ( 1 )

وقوله تعالى : ( فذو دعاء عريض ) ( 2 ) فلا يستلزم فرض الطول .

ودعوى : حمله حينئذ على المربع بالقرينة العامة المشار إليها في صحيح

إسماعيل الثاني المتقدم .

مدفوعة : بأن ورود الحديث في الركي الذي هو البئر التي يغلب فيها التدوير

- كما قيل - مانع من الحمل المذكور .

ودعوى : أن السؤال فيها عن تحديد مطلق الكر ، لا عن كيفية صيرورة البئر

كرا .

مدفوعة بأن مقتضى تأنيث الضمير ورود الجواب لبيان كرية خصوص البئر ،

لا مطلق الماء ، كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره . ومن ثم حمل غير واحد الحديث على

المدور . لكن في بلوغ ذلك حدا يوجب ظهوره فيه إشكال ، لعدم وضوح غلبة

التدوير في البئر في عصر صدور الحديث ، بنحو تصلح للقرينية .

ولا سيما مع مخالفة الحديث لما هو المعروف وظاهر النصوص من عدم

دخل الكرية في اعتصام البئر ، حيث قد يتجه ما احتمله الشيخ قدس سره في الاستبصار

من حمل الركي على المصنع الذي ليس له مادة ، والذي لا يغلب فيه التدوير قطعا ،

فالجزم مع ذلك بظهور الحديث في المدور مشكل .

وأشكل منه ما حاوله بعض مشايخنا من تنزيله مع ذلك على القول بالسبعة

والعشرين ، بدعوى : أن نتيجة البعدين المذكورين قي المدور وإن كانت هي ثلاثة

( 1 ) آل عمران : 133 . ( 2 ) فصلت : 51 .