مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

الكلام في سند خبر الحسن بن صالح الثوري ودلالته

من الرواية ، بعد الفراغ عن عدم العمل بها وقد يتسامحون في ذلك . وإن كان في

بلوغ الحديث بذلك حد الحجية إشكال . فلاحظ .

هذا ، وأما الدلالة فلا ربب فيها بناء على ما في المطبوع من الاستبصار من

زبادة بعد الطول في صدره ، حيث رواه هكذا : " قال : ثلاثة أشبار ونصف طولها في

ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " ( 1 ) .

لكن لا مجال للتعويل على ذلك بعد اختلاف نسخ الاستبصار ( 2 ) المسقط

لها عن الحجية . بل لو فرض اتفاقها في هذه الزيادة كفى في وهنها رواية الكليني

والشيخ قدس سره للحديث في الكافي ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) بنفس السند خاليا عنها ، لتعارض

روايتي الشيخ في الكتابين الموجب لتساقطهما والرجوع إلى ما في الكافي ،

بل يكفي اختلاف الكليني والشيخ قدس سره في عدم التعويل على الزيادة المذكورة .

فتأمل .

ودعوى : ترجيح نفل الزيادة عند التعارض ، لأنها أبعد عن السهو من

النقيصة .

ممنوعة ، لعدم وضوح بناء العقلاء على الترجيح بالأبعدية المذكورة . مع

عدم وضوح الأبعدية في مثل هذه الزيادة ، التي يقرب السهو فيها بلحاظ سنخيتها

مع الأصل ، المناسب للانتقال إليها بمقتضى تداعي المعاني بل قد يبعد الزيادة

المذكورة استبعاد الفصل بين بعدي الطول والعرض ببعد العمق في كلام

الإمام عليه السلام ، كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره .

وعلى هذا فقد يقرب حمل الحديث على المكعب بأن ذكر العرض فيها

( 1 ) الاستبصار ج : 1 ص : 33 طبع النجف الأشرف . ( 2 ) فقد جعلت هذه الزيادة بين قوسين في الاستبصار المطبوع في النجف الأشرف ج : 1 ص : 33 . وقال المصحح في الهامش : " لم يرد ما بين القوسين في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي المصححة على نسخة المصنف " . ( 3 ) الكافي ، ج : 2 ص : 3 . ( 4 ) التهذيب ج : 1 ص : 408 طبع النجف الأشرف .