مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

الكلام في عثمان بن عيسى

يتوقف عليه الإفادة لزم حمله على مقدار البعدين المذكورين ، وأن حذفه

للاختصار وتجنب التكرار .

ومنه يظهر أنه لا مجال لحمله على المدور ، لأنه موقوف على بيان بعد

واحد للسطح ، نظير ما تقدم في صحيح إسماعيل ، والمفروض التصريح ببعديه

الملزم بحمله على المربع .

وأما حمل قوله : " في مثله . . . " على بيان بعد العمق ، ليكون المبين في الصدر

بعد واحد للسطح ، ويلزم حمله على المدور .

فهو بعيد جدا ، لما فيه من التطويل في بيان بعد العمق ، ولظهور " في " الثانية

في كونها للضرب ، كسابقتها ، لا لبيان ظرفية العمق للثلاثة أشبار ونصف .

وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من ظهورها في الاتصال بما تقدمها ، فجعلها

منقطعة عما سبقها ربما لا ينطبق على القواعد العربية . فهو غريب جدا .

على أنه لا يلزم بالحمل على المدور ، لامكان الاكتفاء في بيان بعدي

السطح ببيان بعد واحد ، اعتمادا على القرينة الارتكازية المشار إليها في صحيحي

إسماعيل بن جابر .

ومن ثم كان هذا أحد توجيهات الاستدلال بالحديث للقول المنسوب

للمشهور . وإن كان الظاهر عدم الحاجة إليه بعد ما ذكرنا بل لا ينبغي الحمل عليه

بعد كونه خلاف الظاهر .

ومثله جعل الضمير في : " عمقه " ، راجعا إلى المقدار وهو ثلاثة أشبار

ونصف نظير ضمير : " أمثله " ، فيكون بيانا لبعد العمق .

أو جعل قوله : " في مثله " تحديدا للبعد الثاني للسطح ، وجعل قوله : " ثلاثة

أشبار . . . " الثانية تحديدا للعمق .

للإشكال في الأول : بأن الظاهر من الضمير هو الماء ، لأن من شؤونه العمق

فتكون الإضافة للاختصاص ، لا المقدار ، لتكون الإضافة بيانية .

وفي الثاني : بأنه لا يناسب تركيب الكلام ، لأن بيان البعد الآخر لا بد أن يبدأ