مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

الكلام في عثمان بن عيسى

في روايته موثوق به في أمانته ، مؤيدا بما نقله الكشي عن بعضهم من أنه من

أصحاب الاجماع ، المشعر بالمفروغية عن وثاقته ، وببعض القرائن الأخر . بل لا

يبعد رجوعه عن الوقف وتوبته منه ، كما نقله النجاشي عن بعضهم ، ويناسبه

عدهم له من أصحاب الرضا عليه السلام ، فهو بين الموثق والصحيح .

وأما الثالث فيندفع : بأن أبا بصير مشترك بين ليث بن البختري ، ويحيى بن

أبي القاسم الضرير الأسدي ، وعبد الله بن محمد الأسدي .

ولا إشكال في وثاقة الأولين .

وأما الأخير فهو - مع تصريح بعضهم بوثاقته - لا يظهر شهرته في الأصحاب

ولا شهرة الكنية له بنحو يراد من إطلاقها .

ولا سيما مع كون الراوي عنه في سند هذا الحديث ابن مسكان الذي

تكررت منه الرواية عن الأول ، فيقرب إرادته منه عند الاطلاق ، وربما ادعي روايته

عن الثاني أيضا ، وهو غير مهم بعد وثاقته . ولا مجال لإطالة الكلام في ذلك في هذه

العجالة .

هذا مضافا إلى أن ظهور قبول الأصحاب للرواية كاف في جبر سندها ،

خصوصا مثل هذا الوهن ، لقرب اطلاعهم على قرائن تناسب حمل أبي بصير على

الثقة .

وأما الدلالة فحاصل القول فيها : أن الاستدلال بالحديث للقول المذكور

موقوف على حمله على المكعب ، لأن المكعب الذب يكون طول كل ضلع من

أضلاعه ثلاثة أشبار ونصفا هو الذي يكون مجموع مساحته ثلاثة وأربعين شبرا إلا

ثمن شبر .

والعمدة في توجيه ذلك : أن قوله : " إذا كان الماء ثلاثة أشبار . . . " ظاهر في

بيان أحد بعدي السطح ، وظاهر قوله : " قي مثله ثلاثة أشبار . . . " بيان البعد الآخر

للسطح ، بجعل : " ثلاثة . . . " بدلا من : " مثله " وقوله عليه السلام : " في عمقه . . . " ظاهر في

ضرب بعدي السطح في العمق ، وحيث لم بتعرض لتحديد العمق ، وهو مما