مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣١١

الكلام في عثمان بن عيسى

وعمدها ، ومن المستعدين بمال الإمام الرضا عليه السلام .

وثالثة . باشتماله على أبي بصير المشترك بين الثقة والضعيف .

ويندفع الأول : بأنه لا تعويل على ما ذكره الشيخ قدس سره في التهذيب ، لمعارضته

بما ذكره في الاستبصار ، حيث أطلق فيه أحمد بن محمد الموجب لانصرافه

إلى ابن عيسى ، فيسقط كلامه عن الحجية ، ولا ينهض بمعارضة ما ذكره

الكليني قدس سره .

وليس جعل ما في التهذيب قرينة على تعيين ما في الاستبصار وصرفه عن

مقتضى الاطلاق بأولى من جعل ما في الاستبصار قرينة على سهوه في التهذيب ،

لعدم احتمال اعتماده على ما في التهذيب في القرينية على ما في الاستبصار ،

ليتعين عملا بأصالة عدم الخطأ ، فلو كان مراده في الاستبصار ابن يحيى لكان

إطلاقه فيه مبنيا على الغفلة عن ذكر القيد له أو عن انصرافه إلى ابن عيسى ، وهو

كالغفلة في زيادة ابن يحيى في التهذيب .

ولا يقاس ذلك بالجمع بين الأخبار بحمل الظاهر فيها على الأظهر ، لعدم

احتمال الغفلة قي الأخبار ، والعلم بها هنا إجمالا .

بل لا ينبغي التأمل في كون السهو هو زيادة ابن يحيى في التهذيب بعد

ملاحظة عدم تعرض الرجاليين لمن هو بهذا الاسم في هذه الطبقة ، وعدم اشتمال

شئ من الأسانيد على ذلك .

ولا سيما بعد كون رواية الشيخ للحديث بسنده عن الكليني الذي لم

يتعرض لهذه الزيادة ، مع ما هو المعروف من ضبط الكافي فالتأمل في ذلك إن لم

يوجب القطع بسهو الشيخ قدس سره في التهذيب فلا أقل من كونه موجبا للوثوق بذلك ،

الموجب لقصوره عن الحجية ملاكا ، بنحو لا ينهض بمعارضة ما في الاستبصار ،

فضلا عما ذكره الكليني قدس سره :

الكلام في عثمان بن عيسى

ويندفع الثاني : بأنه لا إشكال في وثاقة عثمان بن عيسى بعد كونه من رجال

كامل الزيارة ، وتصريح الشيخ قدس سره في العدة بعمل الأصحاب برواياته ، لأنه متحرج