مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

الكلام في استخراج مساحة المدور

عليه ، كما تقدم من الجواهر .

وثانيا : أنه لم يتضح تسالم العرف على استخراج مساحة الدائرة بالوجه

المذكور بنحو يكون قرينة على صرف الكلام إليه مع مخالفته للتحقيق بمقدار

معتد به ، ولا سيما مع ما هو المعروف من ابتناء التقدير الشرعي على التحقيق لا

التقريب .

ومجرد تسامح البنائين في عصورنا لو تم لا يصلح شاهدا على ذلك . وعدم

ضبط نسبة المحيط للقطر على نحو التحقيق لمهرة الفن ، لا يقتضي التسامح بالقدر

المذكور ، إذ لا إشكال في زيادة المحيط على ثلاثة أمثال القطر بمقدار معتد به هو

أقرب إلى السبع منه إلى الثمن ، والتقدير بالسبع لا يزيد على المقدار التحقيقي لو

أمكن ضبطه إلا بنسبة الواحد إلى الثمانمائة تقريبا ، فكيف يمكن التسامح في تمام

المقدار المذكور بالغائه والاكتفاء بالثلاثة أمثال ؟ !

وبالجملة : لا مجال لابتناء الاستدلال على مثل هذا التسامح ، بل اللازم

البناء على المقدار التحقيقي ، فما يعلم بلوغه المقدار المذكور يبنى على اعتصامه ،

وما يعلم بنقصه عنه يبنى على انفعاله ، وما يشك في بلوغه له يرجع فيه إلى

مقتضى الأصل الذي هو الانفعال ، بناء على ما تقدم من الرجوع إلى أصالة عدم

الكرية في الشبهة الموضوعية .

نعم ، لو فرض توقف رفع التعارض بين الصحيح ودليل السبعة والعشرين

على حمل الصحيح على التسامح المذكور لم يبعد البناء عليه ، فيحمل على أن

ذكر بعدي العمق والقطر مبني على التسامح ، لصعوبة التدقيق فيهما بنحو يساوي

حاصله السبعة والعشرين تحقيقا ، لا لأن الزائد معتبر في حصول الكر ، فإن ذلك

وجه عرفي قي الجمع بين الدليلين ، وإن لم يكن ظاهرا في نفسه من هذا الصحيح ،

بنحو يصح بناء الاستدلال به عليه . فلاحظ .

فالعمدة في دليل القول المذكور هو صحيح إسماعيل بن جابر الأول ،

الذي عرفت تمامية سنده ودلالته ، كما عرفت إمكان تنزيل صحيحه الثاني