مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

الكلام في استخراج مساحة المدور

نعم " لو فرض توقف ارتفاع التعارض بين النصوص على حمل هذا الصحيح

على المدور لم يبعد ارتكابه ولو لكشف ذلك عن قرائن مقامية تقتضي انصراف

الكلام له ، لأنه لا يخلو عن وجه عرفي يقربه في مقام الجمع ، وإن لم يكن ظاهرا من

الكلام بنفسه بنحو يصح بناء الاستدلال عليه . فلاحظ .

الكلام في استخراج مساحة المدور

الثالث . أنه بعد فرض ظهور الصحيح في إرادة المدور ، الذي قطره

ثلاثة أشبار وعمقه أربعة ، فالمراد به ما يكون نتيجته سبعة وعشرين شبرا

وإن لم يكن ذلك نتيجة تحقيقية للبعدين المذكورين ، وتوضيح ذلك : إن

الأقرب للتحقيق أن يكون الكر نتيجة لذلك ثمانية وعشرين شبرا وسبعين

حاصلة من ضرب نصف القطر في نصف المحيط ثم ضربها في العمق - كما هو

أحد الطرق في استخراج مساحة الدائرة - لأن المحيط ثلاثة أمثال القطر

وسبع تقريبا ، فإذا كان نصف القطر شبرا ونصفا كان نصف المحيط أربعة

أشبار وخمسة أسباع الشبر ، وناتج ضرب أحدهما في الآخر سبعة أشبار ونصف

سبع ، وناتج ضرب ذلك في العمق الذي هو أربعة أشبار ثمانية وعشرون شبرا

وسبعان .

إلا أنه يتعين الاكتفاء بسبعة وعشرين ، لأن بيان المساحة في النصوص من

طريق الدائرة لا بد أن يبتني على التقريب ، لعدم ضبط النسبة بين المحيط والقطر

لمهرة الفن ، وحيث كان الأقرب لفهم العرف المبني على التسامح كون المحيط

ثلاثة أمثال القطر - كما جرى عليه البناؤون وغيرهم - كان ناتج ضرب نصف القطر

في نصف المحيط المذكور سبعة أشبار إلا ربعا ، وناتج ضرب ذلك في العمق

المذكور سبعة وعشرون شبرا ، وهو المطلوب .

وفيه . . أولا : ما أشرنا إليه آنفا من سوق الحديث الشريف لبيان الشكل

الذي يحصل به الكر ، لا لبيان نتيجة ضرب الأبعاد ، ليتعين ابتناؤه على ما

يجري عليه العرف في استخراج مساحة الدائرة ، كيف واستخراج مساحة الدائرة

لا يتيسر إلا للخواص من علماء الهيئة ، فلا يمكن ابتناء الخطاب في الصحيح