مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

الكلام في حمل نصوص البعدين على المدور

فالعمدة في تعيين أحد الأمرين أن الاقتصار على بعد واحد في الحديث

هل يكون قرينة على الحمل على المدور ، لأنه يمتاز من بين الاشكال بأن له بعدا

واحدا عرفا - كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره ثانيا وذكره غيره - أو على المربع ، لأن

ارتكاز تقوم السطح ببعدين يوجب انصراف الذهن إلى إرادة البعدين ببيان بعد

واحد ، نظير ما تقدم في الصحيح الأول ؟

لا يبعد الثاني ، وذلك لأن امتياز المدور بذلك ليس لعدم تقوم شكله

بالبعدين ، بنحو يقتضي قصور الارتكاز المتقدم عنه ، بل لأن عدم التمايز بين

بعديه أوجب تسامح العرف في الاكتفاء بتحديده ببيان بعد واحد ، وابتناء الكلام

على التسامح المذكور إنما يحسن بنحو ينسبق الذهن له في فرض الالتفات إلى

المدور ، كما لو أريد تحديد سعة البئر مثلا المفروض فيها التدوير ، ولا يحسن

في مقام تحديد مطلق الشكل ، بنحو ينسبق الذهن إلى خصوص المدور ، لعدم

الالتفات للتسامح المذكور إلا بعد الالتفات للمدور والفراغ عن إرادته ، وإلا

فالسطح بطبيعته متقوم ارتكازا ببعدين ، لا بد في تحديده من تحديدهما ، فينسبق

الذهن إلى إرادة بعدين ببيان بعد واحد من جهة التماثل بينهما ، لأن تلك

جهة ارتكازية يصح الاتكال عليها في مقام البيان ، كما ذكرنا في الصحيح

السابق .

ولعله لنظير ما ذكرنا كان المنسبق من تحديد الجسم بالمساحة حمله على

المكعب لا الكروي ، فلو قيل متر من ماء لم يحمل إلا على مقدار المتر المكعب ، لا

مقدار الكرة التي قطرها متر .

ويكفي فيما ذكرنا ظهور حال الأصحاب في فهم المكعب وعدم التنبه

للمدور إلا من المجلسي والوحيد في مقام توجيه الأخبار ، حيث منع منه الأول ،

وقربه الثاني ، وظهر القول به بعد ذلك ، فإن فهم الأصحاب وإن لم يكن حجة ، إلا أن

جريهم على ذلك بطبعهم شاهد بفهم ذلك من طبع الكلام للمناسبات الارتكازية

التي أشرنا إليها ونحوها .