مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

الكلام في حمل نصوص البعدين على المدور

لكن من الظاهر أن الصحيح لم يتضمن فرض جهة خاصة في نسبة السعة

للماء ، كما أنه تقدم أنه لا إطلاق في النسبة المذكورة بلحاظ الجهات ، بل لم

يتضمن إلا نسبة السعة للماء بلحاظ سطحه من دون فرض جهة خاصة ، والسعة

المذكورة تنطبق على المدور عرفا ، وإن كان منشأ تحديد سعته مباينا لمنشأ تحديد

سعة بقية الاشكال .

ومن ثم لا يكون تحديد مساحته بمساحة قطره مبنيا على مزيد تكلف ولا

مستهجنا ، بخلاف تحديد سعة خشبة الصليب بمسافة أبعد خطوطها من دون

تنبيه على حالها ، فإنه مستهجن جدا .

وبالجملة : ما ذكره قدس سره إنما ينهض بدفع الاطلاق المدعى - كما ذكرنا - لا

بابطال عموم الكلام للمدور ، أو اختصاصه به ، كما هو مراده .

ومثله ما في الجواهر من أن الحمل على المدور مبني على ما لا يعرفه إلا

الخواص من علماء الهيئة في استخراج مساحة الدائرة .

لاندفاعه بعدم سوق الحديث لبيان نتيجة ضرب الأبعاد ، وإلا كان المناسب

بيانها رأسا ، بل لبيان الشكل الذي يحصل به الكر وإن لم يعرف نتيجة أبعاده ، ومن

الظاهر أن المدور ليس بعيدا عن أذهان العرف .

ونظير ذلك ما عن الوحيد قدس سره في تأييد إرادة المدور من أن الكر بحسب

أصله مكيال مدور لأهل العراق .

فإنه لو تم ذلك فلا قرينة على كون تحديده في الصحيح واردا لبيان مساحة

بعديه بعد الفراغ عن شكله فإن السؤال ليس عن شكل كيلة الكر ، بل عن مقدار

الكر من الماء وتحديده بالمساحة ، كيف وقد اعترف قدس سره بحمل الصحيح السابق

على المكعب .

والحاصل : أنه كما لا ينهض الإطلاق الذي أشار إليه سيدنا

المصنف قدس سره وصرح به بعض مشايخنا ، ولا ما ذكره الوحيد قدس سره باثبات المدور ،

كذلك لا ينهض ما ذكره شيخنا الأعظم وصاحب الجواهر قدس سرهما بمنع ذلك .