مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

الكلام في حمل نصوص البعدين على المدور

على أنه لو فرض الاطلاق المذكور فهو معارض بما أشار إليه شيخنا

الأعظم قدس سره من ظهور بيان السعة في ثبوتها في تمام سطح الماء - كما في

المربع - لا في خط منه - كما في المدور - ولذا لا إشكال في أن ظهور تحديد

المربع بالمساحة لا يتناول الصليب ، وإن كان واجدا للمساحة المذكورة في بعض

خطوط جهتيه .

وكأن هذا هو مراد الفقيه الهمداني قدس سره حيث ادعى أن نسبة السعة إلى

الشكل على الاطلاق تقتضي الحمل على المربع .

وحيث كان الظهور المذكور من سنخ الظهور في الكل المقابل للتبعيض

الذي هو مقتضى الوضع ، فهو أقوى من الظهور المدعى في الاطلاق المقابل

للتقييد ، ويكون مانعا منه .

وأما ما عن شيخنا الأستاذ قدس سره من أن الدائرة التي يكون قطرها ثلاثة أشبار

ونصفا مثلا أولى بمصداقية كون تمام السطح ثلاثة ونصفا في جميع الخطوط ،

بخلاف المربع فإنه لا يكون كذلك إلا في خطين .

فهو لا يخلو عن غموض ، وكأنه يريد بخطوط الدائرة المتساوية في

مساحتها هي الخطوط المتراكبة المارة بالمركز في ثمام جهاتها المختلفة ، لا

الخطوط المتوازية المستوعبة لتمام السطح من جهة واحدة ، ويخطي المربع

جهتيه المتقاطعتين ، فيرجع إلى ما تقدم من سيدنا المصنف قدس سره .

ومن الظاهر أن مراد شيخنا الأعظم قدس سره الخطوط المتوازية ، لا المتراكبة .

وكيف كان فما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره متين جدا .

إلا أنه إنما يتم لو أخذت الجهة قيدا في السعة المفروضة للشكل ، كما هو

الحال في تحديد المربع أو المستطيل أو نحوهما .

وعليه يبتني الاطلاق المتقدم من سيدنا المصنف قدس سره ، فإن فرض الاطلاق

يبتني على انحلال نسبة السعة للسطح إلى نسب متعددة بعدد الجهات المفروضة ،

ولذا تقدم أن ما ذكره صالح لإبطال الاطلاق المدعى .