مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

الكلام في حمل نصوص البعدين على المدور

شموله لما يكون بقدر شبرين ، وللاكتفاء به في العمل بالاطلاق .

بل ذلك يقتضي الاكتفاء بما يكون دون الشبرين ، لو فرض عدم شذوذه ، كما

هو غير بعيد .

وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره إجمال الذراع بسبب الاختلاف ، فلا

يصلح الحديث للاستدلال . فلا مجال له ، فإن اختلاف الذراع كاختلاف الشبر

موجب للاكتفاء بالأقل . كما ذكرنا .

الكلام في حمل نصوص البعدين على المدور

الثاني : أنه لا بد من حمل الصحيح على المدور . وقد قرب ذلك سيدنا

المصنف قدس سره بأن تساوي الخطوط في المدور من جميع النقاط ، مع كونه عرفا له

بعد واحد ، يستوجبان حمل الكلام عليه ، بخلاف غيره من المضلعات ، حيث لا

تستوي الخطوط فيها ، بل هي بين الزوايا أطول منها بين الأضلاع .

وإلى ما ذكره أولا يرجع ما ذكره بعض مشايخنا من أن المدور هو الذي

يصح أن يقال : إن سعته ذراع وشبر مطلقا من جميع الجهات المفروضة ، لا من

خصوص بعضها .

وظاهرهما أن الحمل على المدور هو مقتضى إطلاق تقدير السعة الذي

تضمنه الحديث ، والحمل على غيره مبني على التقييد فيه .

لكن لا ظهور للكلام في الاطلاق المشار إليه ، لأن تقوم السطح ارتكازا

ببعدين يوجب انصراف السعة إليهما ، بحيث لا يكون الاقتصار عليهما تقييدا

منافيا لظهور الكلام لو خلي وطبعه ، بل هذه النكتة في الفرق بين المدور وغيره

مغفول عنها بدوا ، ويحتاج إلى التنبيه عليها .

ولذا لا يلتفت إلى ذلك حتى عند تحديد المدور ، فإذا قيل : احفر بئرا سعتها

متر ، لا يستفاد عموم سعة المتر بلحاظ الجهات من إطلاق تحديد السعة به ، بل من

تعارف التدوير في البئر .

ولذا لو قيل : رأيت حفرة سعتها متر ، لا يستفاد ذلك ، بل قد ينطبق على

المربع ، كما لعله يظهر بالتأمل في المرتكزات الاستعمالية .