مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

الكلام في ظاهر الروايات المقتصرة على بعدين

لجماعة من المتأخرين ، فإنه وإن طعن من بعض الأصحاب بطعون شديدة ، إلا أنه

لا مجال للتعويل عليها بسبب اضطراب كلماتهم ، فلا تصلح لمعارضة ظهور توثيقه

من غير واحد ، أو لرفع اليد بها عن القرائن الدالة على وثاقته . وعليه يتعين الاعتماد

على روايته ، وعدها صحيحة .

المقام الثاني : في الدلالة .

ففي المعتبر بعد أن نسب القول المذكور للصدوق وذكر في دليله هذه

الصحيحة قال : " فإن كان معوله على هذه فهي ناقصة عن اعتباره " .

وكأنه يشير إلى عدم ذكر البعد الثالث فيها . لكن ذلك لا يختص بهذه

الصحيحة ، لاشتراك جميع روايات الباب معها في ذلك ، ما يشهد بمألوفية

الاقتصار على بعدين . فلا بد إما من حملها على ما ليس له إلا بعد أن - وهو المدور -

أو على الاكتفاء بذكر بعدين عن ذكر البعد الثالث .

إذ لا مجال لاحتمال الإجمال أو النقص في جميع روايات الباب .

وحيث إن الأول يستلزم نقص الكر عن سبعة وعشرين شبرا ، ولا قائل بذلك

تعين الثاني .

بل هو الظاهر في نفسه من هذه الصحيحة ، لمناسبته لارتكاز كون الماء

كسائر الأجسام ذات الأبعاد الثلاثة ، فيستحيل تحديده ببعدين إلا بقياس

البعد الثالث عليهما ، اتكالا على مشابهته لهما ، فإنها جهة مصححة للحذف

ارتكازا .

وأما المدور فليس هو ذا بعدين فقط ، بل له أبعاد ثلاثة ارتكازا ، كالكروي ، إلا

أن عدم التمايز الخارجي بين بعدين منه يصحح بيانهما ببيان بعد واحد .

وهو موقوف على تعين البعد الواحد المذكور لبيانهما - كما يأتي الكلام فيه

في بعض روايات الباب - ولا مجال لذلك في هذا الصحيح ، لعدم اشتماله على ما

يلزم بصرف أحد البعدين للعمق ، ليتعين الآخر للطول والعرض ، بل أطلق فيه ذكر

بعدين يصلحان لبيان الطول والعرض ، كما يصلحان لبيان العمق وأحد البعدين