مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠

الاستدلال بنصوص التيمم على عموم طهورية الماء

الطهورية وغيره .

وفيه : أن كثيرا من هذه النصوص وارد لبيان طهورية التراب بعد الفراغ عن

طهورية الماء ، وليس واردا لبيان طهورية الماء ، ليكون له إطلاق يقتضي عموم

طهوريته ، فيرجع إليه في مورد الشك .

وكذا الحال في مثل خبر سماعة " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون

معه الماء في السفر فيخاف قلته . قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإن الله

عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد " ( 1 ) .

لأنه وارد لتشريع التيمم مع قلة الماء بعد الفراغ عن كون ذلك الماء طهورا

في نفسه ، لا لبيان طهوريته ، ليكون له إطلاق يعم جميع أفراده . فتأمل . ولم أعثر في

النصوص المذكورة على ما هو ظاهر في الاطلاق .

هذا ، مع أن النصوص المذكورة لا تنهض باثبات طهورية الماء من الخبث ،

لسوقها مساق طهورية التراب التي لا يراد بها إلا طهوريته من الحدث .

إن قلت : التراب قد يكون مطهرا من الخبث ، كما في تطهيره باطن

القدم والنعل ، فلا مانع من التزام كون المراد من هذه النصوص بيان

الطهورية من الحدث والخبث معا ، وإن اختص موردها بالأول ، لأن المورد لا

يخصص الوارد .

قلت : هذا موقوف على ظهور الكلام في نفسه في العموم ، ولا مجال له في

المقام ، لأن الطهور يصدق على المطهر من جهة واحدة ، وإنما يكون حذف

المتعلق ظاهرا في العموم إذا وردت القضية لأجل العمل ولزم من عدم حملها

على العموم الاهمال المانع من ترتب العمل عليها ، لا في مثل المقام مما كان

المورد صالحا لصرف الطهورية إلى جهة خاصة يترتب العمل عليها ، أو لم تكن

القضية مسوقة لأجل العمل ، بل لمحض الاعلام ، فإن الاعلام بالطهورية في

الجملة قد يتعلق به الغرض .

( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب التيمم حديث . 3 .