مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

تحديد الكر بالمساحة

تحديد الكر بالمساحة

ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة وعشرون شبرا ( 1 ) .

( 1 ) كما في الفقيه وعن المقنع والهداية - على بعض النسخ - والمختلف

والروض ومجمع البرهان والمصابيح ، وقواه في الروضة ، وعن النهاية الميل إليه ،

وعن السرائر وغيرها نسبته للقميين ، وعن الذخيرة نسبته إلى الشيخ على ما في

بعض كتبه .

ولعله الظاهر منه في الاستبصار والتهذيب ، حيث ذكر في الاستبصار في

ضمن نصوص التحديد صحيحي إسماعيل بن جابر الآتيين ولم يتعرض

لمخالفتهما لبقية نصوص الأشبار ، بنحو يظهر منه العمل بجميع النصوص ، حيث

جمع بينها وبين خبر الأرطال بجعل كل من الأمرين طريقا لتحديد الكر . كما أنه في

التهذيب بعد أن ذكر حديث الأرطال قال : " فأما الأخبار التي رويت مما يتضمن

التحديد بثلاثة أشبار والذراعين وما أشبه ذلك فليس بينها وبين ما رويناه تناقض ،

لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الأقدار وزنه ألف ومائتا رطل . وأنا أورد طرفا من

الأخبار التي تتضمن ذكر ذلك . . . " ثم ذكر نصوص الأشبار مقدما للصحيحين

المذكورين .

وكأنه يريد العمل بجميع النصوص بحمل الأكثر على الفضل - كما هو ظاهر

الوسائل ناسبا له إلى جماعة من علمائنا - أو مجرد بيان تحقق الكر به لا تحديده أو

غير ذلك .

وذهب جمع من الأصحاب إلى أنه ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر ، وفي

الخلاف نسبته إلى جميع القميين وأصحاب الحديث ، وعن المدارك أنه الأشهر ،

بل نسب في كلام جمع إلى المشهور ، وعن الغنية الاجماع عليه . لكن في المعتبر :

" ولا تصغ إلى من يدعي الإجماع في محل الخلاف ، ، وعن البهائي : " لا تفاوت في

الشهرة بين القولين " .

وهذان القولان هما عمدة أقوال المسألة . وهناك أقوال أخرى يظهر حالها