مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

تحديد المثقال بالرجوع للدراهم والدنانير الأثرية القدمية

لصاحبه صلوات الله عليه والتبرك به ، فلا يكون المعيار عليه .

وبالجملة : الفحص المتقدم من سيدي الوالد ، والنظر في الفهارس المنشورة

للدنانير والدراهم وصنجاتها مؤيد ، بل شاهد ، لما صرح به المختصون من أن وزن

الدينار الرسمي الذي هو المثقال الشرعي أربعة غرامات وربع ، وأن الدرهم سبعة

أعشار هذا المقدار ، فيكون المعيار على ذلك ، بل لا يبعد كونه أحوط ، لأن متوسط

الغالب ما دون ذلك بملغرامات قليلة .

مع أنه لا يبعد حجية قولهم بملاك كونهم من أهل الخبرة في مثل هذا الأمر

الاجتهادي المحتاج إلى الفحص الطويل والمقارنات غير المتيسرة لنا . فلاحظ .

على أن تحديد ذلك يسهل لنا طريق الاحتياط المجزي ، إذ لا يرتاب

الانسان بعد النظر في جميع ذلك في أن الدينار لا يزيد على أربعة غرامات

وثلاثمائة ملغرام الذي يكون فرقه في كل عشرين دينارا غراما واحدا ، ولا يزيد في

العشرين ألف دينار عن الكيلو الواحد ، والاحتياط بذلك سهل جدا .

وعليه فحيث كان الرطل واحدا وتسعين مثقالا فهو ثلاثمائة وستة وثمانين

غراما وثلاثة أرباع الغرام . وحيث كان الكر مائة وتسعة آلاف مثقال ومائتي مثقال

فهو أربعمائة وأربعة وستون ألف غرام ومائة غرام . أي أربعمائة وأربعة وستون كيلو

ومائة غرام .

وحيث سبق أن الكيلو مائتان وسبعة عشر مثقالا صيرفيا ، وعشر حبات ،

حسب وزن النجف الذي جرى عليه في المتن ، يكون الكر مائة ألف مثقال صيرفي

وتسعمائة وثمانية وتسعين وربعا تقريبا ، فيزيد عما ذكره في المتن بما دون الربع

قليلا . والاحتياط قد عرفت أمره وضابطه .

هذا ما تيسر لنا في هذه العجالة ، والظاهر أنه واف بالمقصود ، وإن كان مزيد

الفحص والتتبع حسنا لمن تيسر له ، ولا يشغله عما هو الأهم . والله سبحانه وتعالى

العالم ، ومنه نستمد العون والتوفيق والتسديد . إنه أرحم الراحمين ، وهو حسبنا

ونعم الوكيل .