مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

تحديد المثقال بالرجوع للدراهم والدنانير الأثرية القدمية

الحساب كلما زاد أربعة " ( 1 ) وقريب منه غيره من النصوص الواردة في الزكاة

والديات ، وعبارات الفقهاء ، كالشيخ في الخلاف والعلامة ، قال في القواعد :

" للذهب نصابان عشرون مثقالا ففيه نصف دينار . . . والمثاقيل لم تختلف في

جاهلية ولا إسلام . أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان ، واستقر الأمر في الاسلام على

أن وزن الدرهم ستة دوانيق ، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من الذهب " ، إلى غير

ذلك مما يكشف عن تسالم المسلمين على أن الدينار السائد كان مثقالا شرعيا ،

فلو فرض نقص بعض الدنانير عنه فهو ناشئ عن سرقة أو مسح بسبب كثرة

الاستعمال أو نحو ذلك من دون أن يكون دينارا رسميا .

والأمر الذي اتفق عليه ذوو الاختصاص بالآثار القديمة من المتأخرين

المعاصرين من مسلمين وغيرهم - حسبما اطلعت عليه من كلامهم أو نقل لي

عنهم - أن الوزن المفروض للدينار يقارب أربعة غرامات وربعا ، وأن الوزن

المفروض للدرهم سبعة أعشار ذلك ، على النسبة الشرعية المتقدمة بينهما ،

ويناسبه ما اطلع عليه سيدي الوالد ( دامت بركاته ) في المتحف العراقي قبل مدة

من دنانير عبد الملك بن مروان أو ما قاربها التي هي أوائل الدنانير الإسلامية ، فكان

وزن الدينار المضروب سنة ثلاث وثمانين أربعة غرامات ومائتين وستة وخمسين

ملغرام ، أي ما يزيد على ربع الغرام بستة ملغرامات - وهي ستة أجزاء من ألف جزء

من الغرام - وكان وزن الدينار المضروب سنة أربع وثمانين أربعة غرامات ومائتين

وواحدا وخمسين ملغرام ، ووزن الدينار المضروب سنة ست وثمانين - وهي سنة

وفاة عبد الملك - أربعة غرامات ومائتين وثلاثة وخمسين ملغرام .

ووزن دنانير أخرى مضروبة بعد هذا التاربخ تقارب هذه المقادير تزيد عليها

أو تنقص عنها ملغرامات قليلة يتعذر ضبطها في تلك العصور لقلة الامكانيات ، فإن

أثقل دينار وصل إليه هو دينار المتوكل المضروب سنة مائتين وسبعة وثلاثين ،

حيث كان وزنه أربعة غرامات ومائتين وسبعة وثمانين ملغرام . كما أن أخف دينار

( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 5 .