مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

تحديد المثقال بالرجوع للدراهم والدنانير الأثرية القدمية

فإن من المتسالم عليه أن وزن الدينار المسكوك قديما مثقال شرعي وأنه لم

يتغير عن ذلك ، وأن النسبة بين الدرهم والدينار هي النسبة بين الدرهم والمثقال ،

كما صرح به كثير من الفقهاء والمؤرخين واللغويين والمختصين بالآثار القديمة من

الخاصة والعامة .

فعن الوافي : " والمثقال قدر دينار ، والدينار لم يتغير في جاهلية ولا إسلام ،

وإن اختلفت الدراهم " ، وفي مجمع البحرين : " تكرر في الحديث ذكر الدينار

بالكسر ، وهو واحد الدنانير الذي هو مثقال من الذهب . وعن ابن الأثير : أن المثقال

في العرف يطلق على الدينار خاصة " .

وعن المجلسي أنه اتفق علماء العامة والخاصة على عدم تغير الدينار عما

كان عليه . وعن الحدائق : " لا خلاف بين الأصحاب أن الدنانير لم يتغير وزنها عما

هي عليه الآن في جاهلية ولا إسلام ، صرح بذلك جملة من علماء الطرفين . قال

شيخنا العلامة أجزل الله إكرامه قي النهاية : والدنانير لم يختلف المثقال منها في

أهلية ولا إسلام . كذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز أنه قال : المثاقيل لم

تختلف في جاهلية ولا إسلام . والدينار مثقال شرعي ، فهما متحدان وزنا ، فلذا يعبر

في أخبار الزكاة تارة بالدينار ، وأخرى بالمثقال " .

وعن كاشف الغطاء في رسالة التحقيق والتنقير : " الدينار هو المثقال

الشرعي ، فالشرعي هو الذهب العتيق الصنمي الذي يسمى اليوم : أبو لعيبة ، وهو

درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، يعبرون عنه بالدينار مرة ، وبالمثقال الشرعي أخرى " .

ويشهد به أيضا ما أشار إليه من التعبير في النصوص وكلمات الأصحاب

بالمثقال تارة ، وبالدينار أخرى ، ففي الموثق عن علي بن عقبة وعده من أصحابنا

عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : " قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب

شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا

أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا