مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

تحديد المثقال الشرعي والصيرفي

المجلسي في رسالة الأوزان : " وهذه النسب مما لا شك فيها ، واتفقت عليها

الخاصة والعامة " .

وعلى هذا جرى غير واحد من المتأخرين ، بل لا يعرف غيره بينهم ، فقاسوه

بالمثقال الشايع في النجف الأشرف ، وجعلوه المعيار قي جميع الأوزان

الشرعية .

وحيث ذكرنا أن الرطل واحد وتسعون مثقالا شرعيا فهو ثمان وستون مثقالا

صيرفيا وربع . كما أنه حيث كان الكر مائة وتسعة آلاف مثقال ومائتي مثقال

شرعي فهو واحد وثمانون ألف وتسعمائة مثقال صيرفي . وعليه جرى الحساب

في المتن .

لكن في ثبوت النسبة بين المثقالين بذلك إشكال ، بعد عدم كونه حكما

شرعيا ، بل أمر خارجي مستند إلى التجارب ، والخطأ فيها غير عزيز .

فتأمل .

مع أن ضبط المثقال الصيرفي الذي وقع التحديد به غير متيسر لنا ، إذ لا

يبعد اختلاف المثاقيل الصيرفية - باختلاف الأزمنة والأمكنة - حيث صرح غير

واحد بعدم اختلاف المثقال في جاهلية ولا إسلام ، فلا بد أن يكون حدوث المثقال

الصيرفي متأخرا بعد تعدد دول المسلمين وانحلالها ، الذي لا يناسب الاتفاق على

تحديد المثقال ولا ضبطه بنحو لا يعتوره الزيادة والنقصان بمرور الزمان .

بل عن الشبري ( 1 ) في رسالته في الأوزان أنه قال بعد التعرض للمثقال

الشرعي : " ولم يزل الأمر على ذلك حتى نبعت الدولة الشاهية والعثمانية ، فوضعت

الفارسية مثقالا جديدا زنته مثقال وثلث من المثاقيل المتقدمة " .

كما أن المحكي عن المحقق الثاني أنه قال : " والظاهر أن المثقال المستعمل

بين الناس درهم ونصف " وهو شاهد باختلاف المثقال الذي ذكره مع المثقال الذي

ذكره المجلسي قدس سره ، إذ الثاني درهم وسنة أسباع الدرهم وثلث سبعه .

( 1 ) السيد عدنان السيد موسى شبر .