مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

تحديد المثقال الشرعي والصيرفي

أفراد الحب مع الغفلة أو التسامح في الاختلاف الذي أشرنا إليه ، فمع الجهل بوزن

ذلك الحب يمتنع قياس غيره عليه والوزن به .

وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا المجلسي في محكي رسالته في الأوزان . قال :

" كون الدرهم على وزن ثمانية وأربعين شعيرة لم يرد في نص ، وإنما هو عيار أخذه

الأصحاب من بعض شعيرات بلادهم ، وقد ذكرنا اختلاف الشعيرات بحد لا

ينضبط التقدير بالنسبة إليه ، فقدرنا بعض الشعيرات بالمثقال الصيرفي ، فكان مائة

واثنتين شعيرة ، وبعضها كان مائة وإحدى عشرة شعيرة وبعضها تسعين ، ومع هذا

الاختلاف الفاحش كيف يمكن بناء الحكم عليه . . . " ومما ذكرنا يظهر حال ما عن

بعضهم من التحديد بحب الأرز والخردل .

الثاني : أن الدرهم ، سبعة أعشار المثقال درهما

وثلاثة أسباع الدرهم ، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، فقد صرح بذلك المحقق

في الشرائع والمختصر النافع والمعتبر ، ، العلامة في القواعد وعن جملة من كتبه ،

الشهيد الثاني في الروضة والمسالك ، وظاهر حال غير واحد أنه من المسلمات ،

بل عن ظاهر الخلاف إجماع الأمة عليه ، وقال المجلسي في محكي رسالته في

الأوزان : " وهذه النسب مما لا شك فيها ، واتفقت عليها العامة والخاصة " وهو

المصرح به في كلمات بعض اللغويين والمؤرخين ، وقد شهد به ذوو الاختصاص

بالآثار ، حيث ذكروا النسبة المذكور بين الدرهم والدينار ، الذي هو المثقال ، كما

سيأتي إن شاء الله تعالى . فلا ينبغي التوقف في ذلك .

وعليه يكون الرطل العراقي واحدا وتسعين مثقالا - كما صرح به مفتاح

الكرامة والجواهر - والكر مائة وتسعة آلاف مثقال ومائتي مثقال .

تحديد المثقال الشرعي والصيرفي

الرابع : المذكور في كلماتهم تحديد المثقال الشرعي بأنه ثلاثة أرباع المثقال

الصيرفي ، ففي مجمع البحرين : " فالمثقال الشرعي يكون على هذا الحساب عبارة

عن الذهب الصنمي . . . والذهب الصنمي عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ،

عرف بذلك بالاعتبار الصحيح " ، وظاهر الجواهر المفروغة عن ذلك ، بل عن