مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

تحديد وزن الدرهم

يظهر منهم التسالم عليه عندنا ، بل عند العامة أيضا .

لكن الموجود قي بعض كلمات العامة ، بل المدعى عليه اجماعهم أنه

خمسون وخمسا حبة شعير ، لأن المثقال عندهم اثنتان وسبعون حبة ، بل عن

شذاذ منهم أنه أكثر من ذلك .

واجماع أصحابنا المدعى . وإن كان مهما إلا أن المقام لا يرجع إلى تشخيص

الحكم الشرعي الذي هو مختص بهم ، بل إلى تحديد أمر خارجي ، ووقوع

الخطأ فيه غير عزيز ، ولا سيما مع عدم وضوح التسالم فقد قال في مجمع

البحرين . تعد أن ضبط المثقال بستين حبة شعير : " ومنه يعرف ضبط الدرهم

الشرعي ، فإن المشهور أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم . . . وهو بحساب حب

الشعير يكون عبارة عن اثنتين وأربعين حبة شعير " ، بل ذكر في الحدائق أنه بعد

الاختبار به ظهر نقصه كثيرا عن الوزن الذي ذكره الأصحاب نقصانا فاحشا ، ومن ثم

استظهر كون حب الشعير سابقا أكبر منه لاحقا ، ولعل ما ذكره مبني على التحديد

الثاني .

وكيف كان ، فلا مجال مع ذلك للاعتماد على الضبط المذكور ، لوضوح

اختلاف وزن الحب المتوسط بنحو يكون الفرق شاسعا في مثل الكر ، بل الصاع ،

حيث يكثر عدد الحبات جدا ، مع وضوح امتناع تحديد الشئ الواحد بالأمور

المختلفة فلو كان التحديد مستفادا من النصوص أمكن دعوى كون المراد بها

الاكتفاء بالمسمى ، الراجع إلى التحديد بأصغر الحب المتوسط بنحو القضية

الحقيقة ، كما هو الحال في سائر العناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية نطير ما

يذكر في التحديد بالشبر .

أما حيث كان مستفادا من الأصحاب فلا مجال لحملها على ذلك ، لأنه

يختص بالشارع الذي له جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية ، ولا دليل على كون

تحديد الأصحاب بالعنوان مستفادا من الشارع ، نظير تحديدهم الكر بالرطل ، بل

من القريب جدا أن يكون منشأ التحديد في كلماتهم بذلك ضبطه بلحاظ بعض