مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٨

الكلام في وجه حمل الطهورية الشرعية

وعليه فلا وجه لما في الجواهر من أن حمل الطهور على المطهرية الشرعية

لا يبتني على المعنى اللغوي ، بل على النقل الشرعي .

وأشكل من ذلك ما حكاه عنهم من أن استعمال لفظ الطهارة في الطهارة

الخبثية مجاز حتى بلحاظ النقل الشرعي .

ومن ثم استشكل في عموم الطهور لذلك ، لاستلزامه استعمال اللفظ في

المعنى الحقيقي والمجازي معا ، ثم قال : " وحمله على عموم المجاز لا قرينة

عليه " .

إذ بناء على ما عرفت لا تصرف من الشارع في مفهوم الطهارة والطهور ليلزم

المجاز أو النقل الشرعي ، بل في المصداق ، من حيث اعتبار الخبث والدنس

والنجاسة فيما لا يعتبره العرف كذلك .

وأما ما حكاه عنهم من أن الطهارة مجاز قي الطهارة من الخبث فلعله بلحاظ

خصوص مصطلح الفقهاء ، حيث عرفوا الطهارة بأنها استعمال طهور مشروط

بالنية ، أو أنها اسم للوضوء والغسل والتيمم إلى غير ذلك مما لا يشمل الطهارة من

الخبث ، بل هو صريح الشهيد قدس سره في محكي نكت الارشاد ، حيث قال : " إن ادخال

إزالة الخبث ليس من اصطلاحنا " .

وما في الجواهر من أن المعنى المصطلح هو المعنى المتشرعي الذي هو

ضابطة الحقيقة الشرعية .

لا وجه له ، لعدم ثبوت النقل الشرعي في المقام ، بل الظاهر جري الشارع

على المعنى اللغوي في استعمالاته ، كما تقدم ، ولا سيما وقت نزول الآية . بل لا

يظن من أحد الالتزام بمجازية الاستعمالات الشرعية الكثيرة الواردة في الطهارة

الخبثية . وعليه فلا مانع من عموم الطهور بلحاظ الطهارة العرفية والشرعية الحدثية

والخبثية .

نعم ، لا بد من ثبوت إطلاق معتد به في ذلك في الآية ، وهو غير ظاهر ، لعدم

سوق الآية للحكم بطهورية الماء وتشريع ذلك ، لتكون ظاهرة في الطهورية من