مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

هل الرطل وزن أو كيل ؟

الثاني : أن يكون وزنا لا غير ، وإطلاقه على الكيل بلحاظ ابتنائه على الوزن

الخاص في بعض الأمور التي يكثر احتياج الناس إلى وزنها ولا يتهيأ لهم الميزان ،

نظير كيل الجص والحليب في عصرنا ، وربما يحمل غليه قول الشاعر المتقدم ، وما

في صحيح محمد بن مسلم .

ولعل هذا هو الأقرب ، فإن اللغوين مع تعرضهم لكونه كيلا لم يحددوه

إلا بالوزن ، وكذا النصوص ، وكلمات الأصحاب لا إشارة فيها لتحديده بغير

الوزن .

وكيف كان ، فالظاهر إرادة الوزن في المقادير الشرعية ، لاشتهارها مطلقا ، أو

في استعمالات الشارع . ولو لأجل تنزل الشارع عن خصوصية الكيل ، والاكتفاء

بالوزن ، لتيسر ضبطه ، كما يناسبه إطلاق الرطل في كثير من النصوص والاقتصار في

نصوص أخرى على تحديده بالوزن ، خصوصا مع اختلاف وزن الأمور المعتبر فيها

الرطل كالأعيان الزكوية ، فلو وجبت المحافظة على الكيل لامتنع الحديد بالوزن

في الأمور المذكورة .

على أنه لو فرض إجمال الرطل في نفسه كفى في حمله في المقام

على الوزن تسالم الأصحاب عليه وأخذهم له طبقة متصلا بعصور

المعصومين عليهم السلام ، حيث ينحصر الخلاف بينهم في حمله على المدني أو العراقي

المحددين بالوزن - كما يأتي - ولا أثر لاحتمال كونه كيلا في كلماتهم .

بل لا أقل من كون ذلك مقتضى ، الجمع بين نصوص المقام ، لما أشرنا إليه

من لزوم حمل بعضها على العراقي ، والآخر على المكي اللذين حددا

بالوزن .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل بعد ملاحظة النصوص بمجموعها وكلمات

الأصحاب في أن المدار على الرطل المحدد بالوزن ، إما لاختصاص إطلاق الرطل

به .

أو شيوعه فيه ، أو لإرادته منه في خصوص المقام بالقرينة ، أو لتنزل الشارع

للتحديد بالوزن ، لإمكان ضبطه ، كما هو الحال في الصاع الذي لا إشكال في كونه