مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

هل الرطل وزن أو كيل ؟

لها رطل تكيل الزيت فيه * * وفلاح يسوق لها حمارا ،

ونحوه ما في الصحاح وعن المصباح . . إلى غير ذلك من كلماتهم الموجبة

لإجمال وتردده بين الأمرين .

كما أن النصوص في المقام لا تصلح لتعيين كونه وزنا ، بل ظاهر غير واحد

من النصوص كونه كيلا ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : " ( سألته عن

الرجل يدفع إلى الطحان الطعام ، فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثني

عشر دقيقا . قال : لا " ( 1 ) إذ لو كان الرطل وزنا لم يكن للطحان داع لأن يدفع اثني

عشر رطلا دقيقا في قبال عشرة أرطال حنطة ، فلا بد أن يكون كيلا ، لأن الكيل من

الدقيق أقل وزنا من الحنطة ، يسبب انحلاله وتماسكها .

ومثله صحيح عمر بن يزيد : " سألت أبا عبد الله عليه السلام : تعطى الفطرة دقيقا

مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق " ( 2 ) ، فإنه

كالصريح في أن صاع الحنطة أكثر من صاع الدقيق ، ولا يكون ذلك إلا في الكيل .

وكذا رواية الكلبي النسابة المتقدمة .

هذا ، ولكن صحيح محمد بن مسلم روي عن محكي الفقيه : " لكل عشرة

أمنان عشرة أمنان " ، ومن البعيد جدا تعدد الرواية . وصحيح عمر بن يزيد أجنبي

عما نحن فيه ولست الزكاة إلا صاعا .

نعم ، رواية الكلبي ظاهرة فيما ذكره قدس سره . لكن لا يبعد في دفع ذلك أحد

أمرين . .

الأول : أن يكون الرطل بحسب أصل جعله كيلا ، إلا أنه قد حدد بالوزن

شرعا وعرفا بلحاظ بعض الأمور المكيلة ، حتى اشتهر في الوزن ، وهجر الكيل ، كما

قد يناسبه اختلاف وزنه حسب اختلاف البلاد ، إذ قد يكون ناشئا من اختلاف

أوزان الأمور المكيلة التي جعلت معيارا في ضبط وزنه .

( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الربا حيث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة : 5 .