مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

الكلام في مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه ، وفي حال روايات أصحاب الإجماع

بل لا ينبغي التأمل في ذلك بعد الالتفات إلى اختصاص التعبير بالتصحيح

بالطبقتين الأخيرتين مع ظهور كلامه في أنهما من سنخ الطبقة الأولى ، بل دونهما ،

ولم يذكر في الطبقة الأولى إلا التصديق : قال : " اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء

الأولين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله عليهما السلام ، وانقادوا لهم بالفقه

فقالوا : أفقه الأولين ستة : . . . " ( 1 ) ، ثم قل بعد ذلك : " اجتمعت العصابة على

تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون

أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر جميل بن دراج . . . وهم أحداث

أصحاب أبي عبد الله عليه السلام " ( 2 ) ثم قال بعد ذلك : " أجمع أصحابنا على تصحيح ما

يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم ، وهم ستة نفر آخرون دون الستة

نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ، منهم يونس بن

عبد الرحمن . . . " ( 3 ) .

ودعوى : أن حمل كلامه على ذلك لا يناسب تخصيصهم ، لعدم الريب في

وثاقة غيرهم .

مدفوعة : بأن كلامه لم يقتصر على التوثيق ، بل اشتمل على الفقه والعلم ، مع

إقرار الكل لهم بذلك وانقيادهم لهم فيه ، وذلك لا يتهيأ إلا للأوحدي ، ويحق لمثل

الكشي الرجالي الناقد أن يهتم ذلك ويؤكد عليه .

نعم ، لو ثبت أن نقل هؤلاء الجماعة للرواية ولو بواسطة مبنى على التعهد

بصدورها كان مقتضى تصديق الأصحاب لهم قبولهم لها وتصحيحها .

لكن ذلك وإن كان قريبا جدا ، بل هو المعلوم به إجمالا في كثير من

رواياتهم ، بل أكثرها ، إلا أنه لا حجة عليه عموما ، ليرجع إليه مع الشك ، فلا يصلح

ذلا للتأييد .

( 1 ) رجال الكشي ص : 206 . ( 2 ) رجال الكشي ص : 322 . ( 3 ) رجال الكشي ص : 466 .