مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

الكلام في مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه ، وفي حال روايات أصحاب الإجماع

في بعض رجاله .

وإن أراد أن التوثيق معارض بالجرح - كما هو ظاهر ذيل كلامه - اتجه

الجواب عنه بما سبق

بقي في المقام أمور . .

الأول : أن مقتضى تعليل الشيخ قدس سره عدم اختصاص الحجية بمراسيل ابن

أبي عمير ، بل تعم مسانيده ، فلا ينظر في حال رجال السند بعده .

والاعتماد على ما ذكره قدس سره قريب جدا لظهوره في نقل أمر حسي شايع ،

وليس هو كنقل الاجماع على الفتوى الذي ثبت تسامحهم فيه وابتناء بعضه على

مقدمات حدسية بعيدة . بل مقتضى ذلك البناء على وثاقة من ثبت روايته عنه ما

لم يثبت طعنه وجرحه . فتأمل .

الثاني : تقدم من الشيخ قدس سره تعميم الأمر المذكور ليونس بن عبد الرحمن

وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي ، وهو المحكي عن

الشهيد في الذكرى ، فاللازم البناء على ذلك ، ولا وجه لقصر ذلك على ابن أبي

عمير ، كما عن الفقهاء .

الثالث : ربما يدعى أن مراد الشيخ قدس سره من قوله : " وغيرهم من الثقات " وقوله :

" وأضرابهم " الإشارة للجماعة الذين ادعى الكشي اجماع الأصحاب على تصحيح

ما يصح عنهم . لكنه ليس من الظهور بنحو يصلح للحجية ينفسه ، أو لتفسير مراد

الكشي من الاجماع المذكور ، فاللازم الاقتصار على خصوص الجماعة الذين

سماهم الشيخ قدس سره

كما أنه لا مجال لدعوى : ظهور كلام الكشي ينفسه في ذلك ، لوضوح أن

ما صح عنهم هو ما حدثوا به من حديث الواسطة لهم ، لا حديث الإمام عليه السلام

مع من يعدهم من رجال السند ، بل ظاهر عطفه قدس سره التصديق كونه

تفسيرا ، حيث قال " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء

وتصديقهم . . . " .