مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

الكلام في مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه ، وفي حال روايات أصحاب الإجماع

قلت : تسالم الأصحاب المدعى على العمل بروايات هؤلاء . مراسيلهم

وتمييزهم لهم عن غيرهم كاشف عن اطلاعهم على وثاقة من يروون عنه بطريق

الحس أو الحدس القريب منه بالنحو المصحح للعمل ، وليس المراد من ذلك وثاقة

من يروون عن مطلقا ، ليكون توثيقا له في سائر رواياته وينافي الجرح المدعى ،

لعدم توقف العمل بالرواية على ذلك ، بل يكفي وثاقته حين تحمل الرواية عنه ،

وهو لا يقتضي صحة سائر رواياته ، كما لا ينافي جرحهم له ، إذ ليس المراد بالجرح

إلا صدور ما ينافي الاعتماد على رواياته في الجملة المقتضى للتوقف في رواياته

مع جهل وقت تحملها عنه ، لا في تمام ما يرويه ، كما لعله ظاهر .

وبعبارة أخرى : الأمر المتفق عليه بين الشيخ والنجاشي والحقق في

المعتبر وغيرهم اعتماد الأصحاب على مراسيل ابن أبي عمير ، والمناسب لذلك

حمل التعليل الذي ذكره الشيخ قدس سره من أنه لا يروي إلا عن ثقة على الثقة حين

تحمل الرواية عنه ، لا مطلقا ، ولم يثبت ما يقتضي الخروج عن ذلك ، فالبناء عليه

متعين .

على أن ذلك إنما يوجب الإشكال في التعليل ، لا في الإجماع المدعى من

الشيخ والنجاشي وغيرهما على العمل بمراسيل ابن أبي عمير ، فإن العمل

المذكور ليس من الأمور الحدسية التي يحتمل الاشتباه فيها على مثل هؤلاء

الناقلين له ، كما أنه لا يحتمل خطأ الأصحاب في عملهم بالمراسيل المذكورة ،

ويكفي في الاعتماد عليها الإجماع الذكور وإن لم يتم التعليل .

ومما ذكرنا يظهر الإشكال فيما في مسألة سنن الوضوء من المعتبر فإنه بعد

أن طعن في سند مرسلة لابن أبي عمير قال : " ولو قال قائل مراسيل بن أبي عمير

يعمل بها الأصحاب ، منعنا ذلك ، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، وإذا

أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم " .

قانه إن أراد منع عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير ، فهو مخالف

لما صرح به هو وأعاظم الأصحاب . مع أن عملهم برواياته لا ينافي طعنهم