مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

الكلام في مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه ، وفي حال روايات أصحاب الإجماع

عبد الرحمن وصفوان بن يحيى وأضرابهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة " .

وقال النجاشي في ترجمة ابن أبي عمير : " وقيل : إن أخته دفنت كتبه

في حالة استتاره وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب . وقيل : تركها

في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدث من حفظه ومما كان سلف له في

أيدي الناس . فلهذا أصحابنا يسكتون إلى مراسيله " . وقريب من ذلك ما عن

غيرهم .

فإن تميز الأصحاب لهؤلاء في عملهم بمراسيلهم شاهد باطلاعهم على

خصوصية في رواياتهم تقتضي الاعتماد عليها من دون اهتمام بتحقيق حال

رجالها ، ومثل هذا كاف في الوثوق المعتبر في حجية الرواية .

إن قلت : لازم ذلك البناء على تصحيح رجل ابن أبي عمير وأضرابه

ومشايخهم ، بنحو تكون جميع رواياتهم صحاحا أو موثقة ، لكشف روايتهم عنهم

عن وثاقتهم ، مع عدم بناء الأصحاب على ذلك ، كما قيل ، فلا بد من حمل كلامهم

على وثاقة من يرون عنه في خصوص الخبر الذي رواه ولو لقرائن خارجية

حدسية تكفي في اعتماد الراوي على الرواية ووثوقه بها .

وهذا لا يختص بابن أبي عمير وأضرابه ، بل يجري في أكثر الرواة ، لما هو

المعلوم من حالهم من أن نقلهم للرواية ليس لمجرد الحفظ والتدوين ، نظير نقل

الحوادث التاريخية ، بل للعمل ، فما لم تكن الرواية مورد الوثوق لا يروونها ، ولذا

تجنبوا الرواية عن كثير ممن اطلعوا على ضعفه ، كما يظهر بملاحظة كتب الرجال .

وحينئذ لا مجال للاعتماد على التوثيق المذكور ، إذ لا بد من استناده إلى الحس أو

الحدس القريب منه .

على أنه لو فرض ظهور رواية هؤلاء عن شخص في توثيقه عن حس أو

حدس قريب منه ، بنحو يكون حجة في نفسه فحيث ثبت طعن الأصحاب في غير

واحد ممن يروون عنه - كيونس بن ظبيان وغيره - امتنع الاعتماد على مراسيلهم ،

لاحتمال كون الواسطة ممن تعارض فيه الجرح والتعديل .