مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

الكلام في مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه ، وفي حال روايات أصحاب الإجماع

لاحتمال كونه ناشئا من خفاء وجه الجمع بينه وبين المرسل ، أو من اكتفائهم

عنه به .

فالمتيقن منهم العمل بالمرسل ، لا هجر الصحيح بنحو يكشف عن خلل فيه

مانع من العمل به والاعتماد عليه في تفسير المرسل . كما أن مقتضى ما ذكره الشيخ

في الاستبصار من جعل الصحيح قرينة على تفسير المرسل كون مراده من عدم

عمل الأصحاب به عدم عملهم به بالنحو المنافي للمرسل ، لا هجره مطلقا ، لعدم

صلوحه بنظرهم للاستدلال .

الكلام في مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه ، وفي حال روايات أصحاب الإجماع

ثم إن هذا الوجه وما قبله مبنيان على ما هو الظاهر من حجية المرسل

المذكور ، وعدم وهنه بالارسال . ويقتضيه . .

أولا : ظهور تسالم الأصحاب على العمل به ، كما صرح به في المعتبر وعن

التنقيح . ويشهد به اتفاقهم على التحديد بالعدد الذي تضمنه ، وإن اختلفوا بين من

أطلق الرطل ، ومن حدده بالعراقي ومن حدده بالمدني ، مع إهمالهم التحديد

بالستمائة الذي تضمنه صحيح محمد بن مسلم ، فإن ذلك كاف في جبر الصحيح

المذكور لو كان ضعيفا في نفسه .

بل يكفي في الجبر عمل جماعة معتد بهم يوجب الوثق بصدق الخبر ،

فضلا عن مثل هذا العمل الذي يظهر التسالم عليه .

وثانيا : ما صرح به الشيخ والنجاشي والمحقق في المعتبر وغيرهم من عمل

الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير قال الشيخ في العدة : " وإذا كان أحد الراويين

مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن

ثقة موثوق فلا ترجيح لخبر غيره على خبره . ولأجل ذلك يؤت ( ميزت خ . ل )

بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي

نصر وغيرهم من الثقات ، الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ،

وبين ما أسنده غيرهم . ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم . . . "

وعنه أنه قال فيها أيضا ك " أجمعت الطائفة على أن محمد بن أبي عمير ويونس بن