مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧

الكلام في وجه حمل الطهورية الشرعية

دليل العموم إذ لا إشكال في مطهرية بعض أفراد الماء المستقر في الأرض فيلزم

عموم مطهريتها بضميمة الملازمة المدعاة .

ثانيهما : أنه لا عموم له ولا إطلاق يقتضي طهورية جميع أفراد الماء ، لما

قيل من أن النكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم

قد أجاب عن ذلك في الجواهر . .

تارة : بتتميم دلالتها بالاجماع المركب ، ويظهر حاله مما تقدم .

وأخرى : بأن النكرة في سياق الاثبات تفيد العموم إذا وقعت في معرض

الامتنان ، كما في قوله تعالى : ( فيها فاكهة ونخل ورمان ) ( 1 ) .

وزاد بعض مشايخنا أن طهورية فرد من أفراد الماء من دون بيانه وتعريفه

مما لا يتعقل فيه الامتنان أصلا .

ويندفع : بأن الامتنان لا بتوقف على عموم الطهورية ، بل يكفي فيه طهورية

قدر يعتد به يقع موردا للابتلاء العام ، كماء المطر المعلوم طهوريته ولو من

الخارج .

ولا سيما مع عدم سوق الآية الشريفة للامتنان إلا عرضا ، وليس المقصود

بالأصل إلا الامتنان بلحاظ ما يترتب على إنزال الماء من إحياء البلدة الميتة وسقي

الحيوانات والناس به .

وأما الآية التي نظر بها في الجواهر فدلالتها على العموم لجميع أنواع الفواكه

ممنوعة ، ولو ثبت إرادته منها فهو من دليل خارج .

الكلام في وجه حمل الطهورية الشرعية

بقي في المقام شئ : وهو أنه حيث كانت الطهارة لغة ضد الدنس والنجاسة

والخبث والقذر ، كما يستفاد من اللغويين واستعمالات العرف ، فهي من الأمور

الإضافية الاعتبارية تبعا لاعتبار الدنس والخبث في شئ ، فكلما اعتبر الخبث

والدنس والنجاسة من جهة كان الخلوص منها طهارة منها ، كما أن ما يخلص منها

طهور ومطهر .

( 1 ) سورة الرحمن : 68 .