مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

الكلام في ما ينصرف إليه إطلاق الرطل

فيها لا يخلو عن إشكال .

وبالجملة : لا طريق لإحراز ظهور إطلاق الرطل في خصوص العراقي ، بنحو

يحمل عليه المرسل مع قطع النظر عن القرائن الخارجية .

الثاني : ما أشار إليه في الاستبصار من أنه مقتضى الجمع بين المرسل

والصحيح ، إذ لا مجال للجمع بينهما بحمل الصحيح على الوجوب والمرسل على

الاستحباب ، لإباء لسان التحديد فيهما عن ذلك جدا ، بل المتعين عرفا بعد

الاطلاع على اختلاف إطلاقات الرطل الجمع بينهما بحمل المرسل على العراقي ،

والصحيح على المكي ، فيكون كل منهما مفسرا للآخر ورافعا لاجماله ، وذلك أولى

عرفا من طرح أحدهما أو كليهما .

وأما تقريب ذلك بأن ابن أبي عمير ومشايخه من أهل العراق ، ومحمد بن

مسلم ثقفي من أهل الطائف القريب من مكة .

فلا ينهض للتأييد فضلا عن الاستدلال ، لعدم وضوح ترجيح عرف السامع

على عرف المتكلم ، وعدم المثبت لاختصاص مشايخ ابن أبي عمير بالكوفيين ،

كما أن محمد بن مسلم من أهل الكوفة ، كما يظهر من ترجمته .

على أن كون أصل كل من المعاني مأخوذا من بلد لا يستلزم اختصاص

شيوعه فيه عند الإطلاق في عصر صدور النصوص بذلك البلد ، لإمكان انتشار

الاصطلاح في سائر البلدان حينئذ ، كما هو الحال في الحقة الاسلامبولية المشهورة

في بلادنا مثلا .

فالعمدة في استفادة المطلوب من الصحيح والمرسل صلوح كل منهما

عرفا لتفسير الآخر ورفع إجماله .

ودعوى : سقوط الصحيح عن الحجية ، لإعراض الأصحاب عنه ، فعن

التذهيب : " لم يعمل على هذه الرواية أحد من الأصحاب " . بل الظاهر منهم العمل

بالمرسل لا غير ، كما سيأتي .

مدفوعة : بعدم ظهور إعراضهم عن الصحيح بالنحو المسقط له عن الحجية ،