مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

الكلام في أخذ الكثرة في مفهوم المطر ، أو في اعتصامه وعاصميته

بالتقاطر ، لعدم تمحضه في ماء المطر ، بحيث لو كان عليه شئ طافيا

كالخشب يطهر به .

وحينئذ لو فرض بقاء ماء الحوض على نجاسته قبل صيرورة المطر مادة له

لزم انفعاله به مهما كثر ، لأن تكثره تدريجي نظير ما تقدم من الجواهر في رد ما سبق

عن المعالم ، فلولا البناء على طهارة الماء بالتقطير عليه لم تنفع الكثرة في طهارته .

مع أن صدق المادة على الماء المجتمع من المطر المتصل بالماء النجس

غير ظاهر ، لاختصاصها عرفا بما يكون مباينا للماء مما يمده ويجري عليه ولو شأنا

بنحو يكون له نحو من الاستمرار ، لا ما يتحد معه عرفا ، ولذا لا يكون اعتصام الكر

بعضه ببعض من باب المادة .

فالعمدة في وجه عدم الاكتفاء بالقطرات القليلة فضلا عن القطرة الواحدة

عدم وضوح العموم المعتد به لعاصمية المطر بنحو يشمل ذلك .

فإن ما يستدل به على ذلك ، إن كان صحيح هشام بن الحكم الوارد في

الميزابين بالتقريب المتقدم فهو مختص بالمطر الكثير الذي يسيل من الميزاب .

وإن كان هو مرسل الكاهلي فقد عرفت الإشكال فيه سندا ودلالة .

وإن كان هو عموم التعليل بالمادة في صحيح ابن بزيع الوارد في البئر ، فهو

وإن كان يعم كل ماء عاصم ، إلا أن عموم عاصمية المطر لمثل الفرض غير ظاهر ،

والمتيقن منه ما إذا كان التقطير بنحو معتد به .

وإن كان هو دعوى صدق المادة ، لأنها كل ماء معتصم ، فقد عرفت الاشكال

فيه .

نعم ، لو تم ما قيل من الإجماع على اتحاد الماء الواحد في الحكم اتجه

البناء على طهارة المتنجس بالقطرة الواحدة من المطر . لكنه - وإن كان قريبا - غير

ظاهر بنحو يخرج به عن استصحاب النجاسة .

فليس في المقام إلا ما سبق من التسالم على طهارة الماء المتنجس بالتقاطير

عليه المعتضد بصحيح هشام بن الحكم ، والمتيقن منه ما إذا كان التقاطر بنحو معتد