مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

الكلام في أخذ الكثرة في مفهوم المطر ، أو في اعتصامه وعاصميته

زماني - كما في الجواهر - بل ولا ذاتي - كما عن الذخيرة - لأن تطهير

الماء المتنجس مبني على اتحاده بالعاصم ، وهو حاصل بالإضافة إلى جميع

الأجزاء دفعة واحدة .

قال في الجواهر : " على أنه يجري مثل الاشكال المذكور أيضا فيما لو تواتر

القطرات على الماء النجس ، لحصول الانقطاع بالنسبة إلى كل قطرة لاقت ذلك

الماء ، فتنجس به حينئذ ، وهو واضح الفساد عند القائلين بكونه كالجاري حال

تقاطره " .

ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من اعتبار إصافة ماء المطر

لتمام السطح الظاهر من الحوض أو معظمه على وجه يكون ماء المطر موجودا

عرفا على سطحه ، لأنه يوجب طهارة السطح الظاهر بمقتضى كونه ماء مطر ،

وطهارة ما تحته من ماء الحوض الأصلي ، لأن له مادة ، لأن المراد بالمادة مطلق

الماء العاصم ، ومنه المطر ، وأما مجرد وقوع قطرة أو قطرات فلا يكفي ،

لاستهلاكها في ماء الحوض عرفا .

إذ فيه : أن استهلاك القطرة أو القطرات إنما يكون بعد استقرارها في

الحوض ، لا بمجرد اتصالها به . وحينئذ إن التزم بانفعالها بملاقاة الخوض قبل

الاستهلاك كان خروجا عن عموم اعتصام المطر . وإن التزم ببقائها على الاعتصام

كانت مادة للحوض - لو تم ما ذكره مع عدم الاستهلاك - فتطهره ، إذ عليه يكون

المراد بالمادة هو الماء المعتصم لا العاصم ، وإلا استحال الحكم بعاصميتها ،

لرجوعه إلى أخذ الحكم في موضوعه ، كما لا طريق لاحراز عاصمية المطر مع

عدم الاستهلاك ، ليحرز كونه مادة للحوض .

على أن ماء المطر حين تقاطره لا يتميز عن الماء الواقع عليه ، بل يختلط به

وينفصل بعضه عن بعض ، فلا يكون التقاطر تقاطرا على الماء المتجمع من المطر

كي يعتصم به .

ولذا فرض كون ما في الحوض ماء مضافا متنجسا لا يتصور طهارة سطحه