مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الكلام في الآية المستدل بها على عموم طهورية الماء

كما ترى ! لأن صب الأنهار ونبع بعض العيون فيه لا يستلزم كون جميعه

منها ، ولا سيما مع كثرته بنحو يناسب استغناءه عنها ، بل ظاهر بعض الآيات

والروايات أن الماء أسبق خلقا من الأرض والسماء ، والمتيقن منه ماء البحار .

فراجع أوائل كتاب السماء والعالم من البحار .

وأما الآية الثالثة فهي ظاهرة في نزول أمر كل شئ من السماء بمعنى تقديره

فيها ، نظير قوله تعالى : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) ( 1 ) ، وظاهر آية الطهورية

النزول الحقيقي ، كماء المطر .

وثانيا : أنه لا عموم لآية الطهورية في طهورية كل ماء نازل من السماء ، بل

هي مختصة بقرينة الغاية بالماء الصالح للزراعة والشرب ، وهو مختص بماء المطر

وما يتفرع منه من مياه الآبار والعيون والأنهار .

وثالثا : أنه ليس لآية الطهورية إطلاق أحوالي يقتضي عدم انفكاك

الطهورية عن الماء النازل من السماء ، بل ليس مدلولها المطابقي إلا طهوريته حين

نزوله .

نعم ، لا إشكال في التعدي عنه في الجملة ، لفهم عدم الخصوصية ، أو

بقرينة غلبة الانتفاع بماء المطر واستعماله بعد استقراره في الأرض وتجمعه فيها ،

والمتيقن من ذلك ما إذا لم يغفل العرف عن كونه ماء المطر النازل من السماء ،

كالماء المتجمع منه وماء السيل ، دون مثل ماء العيون والآبار والأنهار مما لا ينسب

عرفا للمطر وإن كان أصله منه ، فضلا عن مثل ماء البحر ما لم يعلم بكون أصله منه .

فتأمل .

وما ذكره بعض مشايخنا من وضوح أن حكم ماء المطر المتجمع في الأرض

حكم سائر مياهها .

راجع إلى دعوى الملازمة بين أفراد الماء المستقر في الأرض . وهي غير

واضحة المأخذ ، كما أشرنا إليه في نظيره قريبا . ولو تمت لم نحتج إلى النظر في

( 1 ) سورة الحديد : 25 .