مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

الكلام في أخذ الكثرة في مفهوم المطر ، أو في اعتصامه وعاصميته

بناء على عموم اعتصام المطر يتجه البناء على اعتصام القطرات النازلة ،

بمعنى عدم انفعالها بمماستها للمحل النجس ، فلا يكون النضح منها نجسا

لانفصاله عنها بمجرد مماستها للمحل قبل استقرارها عليه الرافع لحكم المطر

عنها

وحينئذ فإن وقعت على عين النجاسة تعين استقرارها ،

لارتفاع حكم المطر عنها ، والمفروض عدم اعتصامها بالتقاطر بعدها .

وإن وقعت على المتنجس طهر بها بناء على الاكتفاء في المطر بمجرد

وصول الماء للمحل ولو مع عدم الدلك والجريان ونحوهما ، كما يأتي

الكلام فيه في المسألة الآتية .

نعم ، ذلك يختص بالموضع الذي يلاقي القطرة بمجرد سقوطها ، لا ما

يلاقيها بعد استقرارها بسبب تفشيها أو سيلانها ، الرافع لحكم المطر عتها .

بل قد يسري الانفعال لتمامها لو فرض كون التفشي في حال بقائها ماء

ينفعل يعضه ببعض ، لا من سنخ الرطوبة التي لا تسري النجاسة معها .

وهذا بخلاف ما إذا تتابع التقاطر ، فإن اللازم البناء على عدم الانفعال حتى

مع التفشي وإن لم يتصل الماء بعضه ببعض ، لغلبة التفشي في المطر بنحو لا مجال

لمحل الأدلة على غير صورته .

هذا في غير الماء من المتنجسات ، وأما الماء فيتضح الكلام فيه مما يأتي .

لكن هذا كله مبنى على ثبوت عموم اعتصام المطر بنحو يشمل مثل ذلك ،

وإثباته مشكل ، لاختصاص النصوص السابقة بغيره ، كالماء الذي يكف ، أو الذي

يصب فيه الخمر ونحوهما مما يقصر عن محل الكلام ، وورود بعضها في مقام

البيان من جهات أخر بعد الفراغ عن الاعتصام ، مثل مرسل الكاهلي ، بناء على ما

تقدم في توجيه التعليل فيه .

وحينئذ يتعين الاقتصار في الخروج عن عموم الانفعال بخصوص ما له نحو

من الكثرة المعتد بها ، كما ذكره في المتن أخذا بالمتقين من الأدلة . إلا أن يناقش في