مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

الكلام في أخذ الكثرة في مفهوم المطر ، أو في اعتصامه وعاصميته

الكلام في أخذ الكثرة في مفهوم المطر ، أو في اعتصامه وعاصميته

مسألة 13 : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن

النازل من السماء ماء مطر ( 1 ) ،

وقد استدل عليه سيدنا المصنف قدس سره بأن مرسل الكاهلي ليس أقوى مما دل

على اعتبار التعفير ، لقرب دعوى ظهوره في نميز ماء المطر عن سائر أفراد الماء ،

فلا يعتبر في مطهريته ما يعتبر في مطهرية غيره ، لا جعله مطهرا لما لا يطهره غيره

كالتراب .

ويشكل : بأن ظاهر المرسل خصوصية المطر عن غيره من أفراد الماء بأنه

يطهر الشئ بمجرد إصابته المستلزم لعدم الحاجة للتعفير كغيره مما يعتبر في

مطهريتها ، وليس لدليل التعفير خصوصية عن غيره من أدلة الشروط الأخرى .

ورجوع اعتبار التعفير إلى مطهرية التراب لا دخل له بما نحن . بل هو إنما

ينفع لو كان لسان دليل المطر تنزيل رؤيته منزلة الغسل المطهر بالماء ، لقصره

حينئذ عن الدلالة على قيامه مقام غيره من التراب ونحوه ، ومن الظاهر عدم ظهور

المرسل في ذلك ، بل فيما ذكرنا . وكذا الحال في صحيح هشام بن سالم لو فرض

الاستدلال به بالوجه المتقدم .

نعم ، لو كان الدليل على سقوط التعدد عموم عدم اعتباره في كل ماء

معتصم اتجه لزوم التعفير ، عملا بعموم دليله ، لعدم المعارض له .

وأما العصر فيأتي الكلام فيه في المسألة الرابعة عشرة إن شاء الله تعالى .

( 1 ) كما صرح به غير واحد ، لدعوى عدم صدق المطر إلا بأن يكون للنازل

نحو كثرة معتد بها .

لكنه غير ظاهر ، إذ لا إشكال في عدم صحة سلب المطر عن القطرات النازلة

وإن قلت ، وليس عدم صدقه عليها إلا لانصرافه عنها لعدم الاعتداد بها عرفا

الموجب للتسامح بتنزيلها منزلة العدم ، لا لخروجها عنه حقيقة .

وحينئذ يتعين النظر في ترتب أحكامه المتقدمة عليه وعدمه ، فنقول . .