مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

تقاطر المطر على الماء المتنجس مطهر له ولظرفه ، مع الكلام في مطهرية المطر للإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد

التساقط والرجوع إلى استصحاب النجاسة .

بل التعليل المذكور إن أريد منه مطلق الماء من دون خصوصية المطر فهو

أعم من أدلة التعدد مطلقا ، فيلزم تخصيصه بها ، وإن أربد منه خصوص المطر

فليس ارتكازيا ليتعدى منه عن مورده ، بل يتعين الاقتصار على مورده وهو السطح

المتنجس بالبول .

ومن الظاهر أن الدليل في المورد المذكور ليس مختصا به ، بل يدل عليه

أيضا صحيح علي بن جعفر ( 1 ) المتضمن لجواز الأخذ من ماء السطح الذي يبال

فيه الشامل للأخذ منه بعد انقطاع التقاطر عنه ، ومرسل ابن بزيع الظاهر في طهارة

طين المطر إذا علم بتنجيس البول له قبل المطر .

بل الظاهر أنه لا إشكال فيه الجملة ، لأنه المتيقن من السيرة على طهارة

الأرض بوقوع المطر عليها ، وإنما الاشكال في مثل الأواني مما يحتاج إلى التعدد ،

فلا بد فيه إما من فهم عدم الخصوصية للأرض التي يصيبها البول مؤيدا بمرسل

الكاهلي ، أو البناء على كفاية المرة في مطلق المعتصم الذي يأتي الكلام فيه في

مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى .

وأما الثاني - وهو الاكتفاء بالمرة في الماء المعتصم بالمطر ، الذي هو محل

الكلام هنا - فالوجه فيه منحصر بالعموم المذكور ، وإلا فمن الظاهر قصور النصوص

المتقدمة عنه ، لاختصاصها بماء المطر ، ولا تشمل الماء المعتصم به ، والتعدي منه

إليه كالتعدي منه إلى مطلق المعتصم .

ودعوى : صدق رؤية ماء المطر بالإضافة إلى المتنجس باتصاله بالماء الذي

يتقاطر عليه المطر . ممنوعة جدا .

هذا كله في التعدد ، وأما التعفير المعتبر في التطهير من الولوغ ، فقد

استشكل في سقوطه السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى ، وتابعه على ذلك

جماعة من محشيها وشراحها .

( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 .