مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

تقاطر المطر على الماء المتنجس مطهر له ولظرفه ، مع الكلام في مطهرية المطر للإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد

من الماء أكثر ، ظاهر في خصوصية ماء المطر وفي مطهريته بمجرد قاهريته بلا

حاجة إلى عصر أو تعدد .

وفيه . . أولا : أن وكوف السطح بعد انقطاع المطر لا يستلزم اتصال الماء

المتقاطر بالأرض المتنجسة بالنحو المعتبر في سريان النجاسة ، لامكان

انفصالهما بالسطح بنحو لا يكون بينهما إلا رطوبة أو نحوها مما لا يقتضي

الانفعال . ومع الشك فالمرجع استصحاب طهارة الماء الثابتة له حين انقطاع

التقاطر .

نعم ، لو فرض العلم بكون المتقاطر هو الماء المتخلف في ظاهر السطح لزم

انفعاله لو كان السطح نجسا .

لكن شمول الاطلاق لذلك لا يخلو عن إشكال ، لما هو الظاهر من عدم

شيوع الصورة المذكورة وغلبة احتياج التقاطر مع ذلك إلى أمد طويل لا يناسب

التعقيب بالفاء الذي تضمنه الصحيح . وحملها على مجرد التفريع محتاج إلى

قرينة . فتأمل .

وثانيا : أن حمل التعليل على ما ذكره راجع إلى كونه تعليلا لطهارة السطح

بإصابة المطر له ، ومن الظاهر أن التعليل المذكور إنما يحتاج إليه في خصوص

صورة انقطاع المطر ، وحمل السؤال على خصوص ذلك بعيد ، إذ الظاهر عموم

السؤال لحال التقاطر ، المناسب لحمل التعليل على بيان عدم التغير - كما سبق -

لأنه الذي يحتاج إليه حتى مع التقاطر ، ولا سيما مع كون التعليل حينئذ ارتكازيا ،

بخلافه على المعنى الذي ذكره .

نعم ، مقتضى شمول إطلاقه حينئذ لحال انقطاع التقاطر طهارة السطح

بالتقريب المتقدم منه - لو تم - . لكنه ليس مقتضى عموم التعليل ، لينفع في غير

السطح الذي يبال فيه مما يحتاج إلى التعدد .

وثالثا : أن ما ذكره من عموم التعليل لو تم فليس هو مما يأبى عن

التخصيص ، ليتعين رفع اليد به عن عمومات التعدد ، بل يتعين بعد تعارضها معه