مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

تقاطر المطر على الماء المتنجس مطهر له ولظرفه ، مع الكلام في مطهرية المطر للإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد

كما لو فرض كون الإناء المتنجس فيه ماء وتقاطر المطر على الماء .

أما الأول فالوجه فيه بناء على ثبوت عموم الاكتفاء بالمرة في مطلق الماء

المعتصم ظاهر . وأما مع عدم ثبوت العموم المذكور ، فقد يستدل ، على ذلك ببعض

النصوص الخاصة . .

الأول : مرسل الكاهلي ، لظهوره في خصوصية المطر ، بنحو لو قدم عليه

إطلاق دليل التعدد لزم إلغاء خصوصيته .

ومنه يظهر أنه لا مجال لما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن دليل التعدد أيضا

ظاهر في خصوصية مورده .

لاندفاعه : بأن تقديم المرسل عليه لا يوجب إلغاء خصوصيته ، لاعماله في

غير المطر من أقسام الماء .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا في توجيه تقديم المرسل من أن دلالته

بالعموم ، وهي أقوى من إطلاق دليل التعدد .

فقد يشكل : - بعد تسليم أقوائية العموم من الإطلاق مطلقا ، أو في خصوص

المقام - بأن العموم فيه بلحاظ أفراد المتنجس ، لا بلحاظ كيفية التطهير ، بل هي

ليست مستفادة إلا من إطلاق الرؤية أيضا ، لا من العموم ، وإنما يتجه ذلك لو قيل :

كلما رأى المطر شيئا طهره . اللهم إلا أن يقال : الرؤية لما أخذت صفة للشئ

المتنجس كان العموم واردا عليها بتبعه .

نعم ، لو قيل : كل شئ يطهر برؤية المطر اتجه ذلك ، لورود الرؤية في بيان

سبب التطهير ، لا في بيان المتنجس الذي هو موضوع العموم . فلاحظ .

لكن هذا كله مبني على حجية المرسل في نفسه ، وقد تقدم الكلام فيه .

الثاني : صحيح هشام بن سالم ، حيث استدل به بعض مشايخنا ، بتقريب أن

الوكوف هو التقاطر من سقف أو إناء أو نحوهما ، ووكوف السطح يكون غالبا بعد

انقطاع المطر ، لرسوب الماء فيه ، فلو بقي السطح مع ذلك على نجاسته لزم نجاسة

الماء بعد الانقطاع ، لملاقاته للسطح المتنجس ، فالحكم بطهارته معللا بأن ما أصابه