مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

تقاطر المطر على الماء المتنجس مطهر له ولظرفه ، مع الكلام في مطهرية المطر للإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد

وكذا ظرفه ( 1 ) ، كالإناء والكوز ونحوهما .

إليه شيخنا الأعظم قدس سره .

والظاهر أن ما ذكراه لا يخلو عن وجه ، وهو لا ينافي ما ذكره سيدنا

المصنف قدس سره من لزوم حمل الصحيح على استهلاك البول ، إذ استهلاك البول لا

يستلزم استهلاك الماء المتنجس به .

هذا ، وربما يستدل بعموم التعليل بالمادة في صحيحي ابن بزيع الواردين

في البئر ، لظهوره في أن المادة لما كانت مانعة من حدوث النجاسة فهي

رافعة لها بعد حدوثها ، ومقتضى ظهور كون التعليل ارتكازيا التعدي من

المادة إلى كل عاصم ، كالكرية والمطر ونحوها ، كما أشرنا إليه عند الكلام في

عاصمية المادة .

نعم ، الاستدلال بذلك موقوف على ثبوت عاصمية المطر لكل ماء وإن لم

يكن متجمعا منه ، وليس تسالم الأصحاب على ذلك بأظهر من تسالمهم على

تطهير المطر للماء المتنجس ، الذي لا يحتاج معه للاستدلال المذكور .

وهو العمدة في المقام ، ولا سيما مع شيوع الابتلاء بذلك ، خصوصا مع كثرة

تقطع المطر ، فلا يتجمع ماؤه إلا في دفعات ، وكثيرا ما يتخلل بينها ملاقاة الماء

للنجاسة ، فلولا طهارة المتنجس منه بنزول المطر عليه لأشكل الأمر كثيرا ولم

يخف الحكم في ذلك ، فتسالمهم مع ذلك على الحاق المطر بالجاري ، وتسالم من

عرفت على تطهيره للماء المتنجس ، وتصريح بعضهم بالاجماع عليه ، كاشف عن

وضوح عاصمية المطر مطلقا لمائه وغيره دفعا ورفعا . فتأمل جيدا . والله سبحانه

وتعالى العالم العاصم .

( 1 ) الكلام . . تارة : في طهارة الإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد بمجرد

إصابة المطر .

وأخرى : في طهارته بتقاطر المطر على الماء الذي فيه ونحوه مما يتصل به ،