مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

تقاطر المطر على الماء المتنجس مطهر له ولظرفه ، مع الكلام في مطهرية المطر للإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد

مما لا ينبغي أن يصغى إليه " .

لكنه غير ظاهر ، لوضوح أنه لا يكتفي في طهارة غير الماء من المتنجسات

بالتقاطر على بعض أجزائه ، بل لا بد من استيعابه ، فلا وجه للاكتفاء بذلك في الماء .

وإن شئت قلت : المنصرف من المرسل التطهير باستيلاء الماء المطهر على

المتنجس ، الذي لا يتحقق في الماء وغيره من السوائل المتنجسة ، وأما تطهير الماء

بالايصال بالعاصم فهو غير مبني على ذلك ، بل على غلبة حكم الطاهر على حكم

النجس ، ولا ينهض بذلك المرسل ونحوه مما ورد في التطهير بالماء .

وأما الاستدلال به بلحاظ ما عن بعض نسخه ، حيث ادعي أن الصحيح :

" يسيل على الماء المطر " .

فيشكل بعدم ظهوره حينئذ في مطهرية المطر للماء الذي يسيل عليه ، إذ لم

يفرض فيه نجاسته قبل سيلان المطر عليه ، بل لعله كان طاهرا ، ومنشأ السؤال هو

ماء المطر نفسه الذي فرض فيه التغير وحمله لأثر القذر ، حيث يحتمل نجاسته

وتنجيسه للماء الذي يسيل عليه .

ودعوى : أن التغير والقذر حينئذ مفروض في الماء الذي يسيل عليه المطر ،

لا في ماء المطر نفسه . بعيدة عن ظاهر الرواية جدا .

هذا ، مضافا إلى ضعف سند الحديث وعدم وضوح انجباره بعمل

الأصحاب ، لاحتمال اعتمادهم على غيره ، وغاية ما تقدم منا قرب الاستدلال به

بلحاظ اعتضاده بغيره مما يشاركه في الضعف ، لا الاستدلال به استقلالا ، فتأمل

جيدا .

وقد استدل بعض مشايخنا على الحكم بصحيح هشام بن الحكم ( 1 ) ،

بتقريب : أن اختلاط البول بالمطر إنما يكون تدريجيا يستلزم تغير بعض ماء المطر

وتنجسه بالبول ، ثم يذهب التغير تدريجيا بتكاثر المطر ، فلولا مطهرية

المطر للماء المتنجس بالتغير لزم بقاء المتغير منه على نجاسته كما أشار

( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 ،