مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

تقاطر المطر على الماء المتنجس مطهر له ولظرفه ، مع الكلام في مطهرية المطر للإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد

تقاطر المطر على الماء المتنجس مطهر له ولظرفه ، مع الكلام في مطهرية المطر للإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد

مسألة 12 : الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر ( 1 ) ،

ولعل هذا هو منشأ التسالم الذي عرفته من الأصحاب على الحكم .

هذا ، مضافا إلى قرب كون المراد من التعليل في صحيح هشام بن سالم

المتقدم بأن ما أصابه من الماء أكثر منه ، الكناية عن عدم تغير الماء بأثر البول ، كما

تقدم ، وإلا فأكثرية الماء لا دخل لها في الحكم قطعا . فتأمل .

وكيف كان ، فلا ينبغي التأمل في الحكم بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب

عليه ومفروغيتهم عنه .

ومنه يظهر لزوم تنزيل صحيح هشام بن الحكم على ما هو الغالب من عدم

تغير الماء من البول ، لما هو الغالب من كون ماء المطر النازل من الميزاب أضعاف

البول النازل منه .

كما أن التغير والقذر في مرسل الكاهلي منزلان على التغير بغير عين

النجاسة ، وعلى القذر المتنجس ، لا النجس ، ليناسب ما تقدم في تقريب

الاستدلال بالمرسل وتوجيه التعليل فيه . ولا أقل من لزوم تنزيلهما على ذلك لما

ذكرناه هنا . فلاحظ .

( 1 ) كما صرح به في جامع المقاصد والروضة وكشف اللثام والجواهر ، بل

ظاهر الأول كونه من المسلمات ، وصريح الثاني وعن محكي المفاتيح الاجماع

عليه .

واستدل عليه في الجواهر بمرسل الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام : . . . قلت :

يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات

علي وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا . قال : ما

بذا بأس ، لا تغسله ، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " ( 1 ) . قال : " والقول بعدم

صدق رؤية ماء المطر له إلا باستيعابه تماما المتعذر ذلك بالنسبة للتقاطر . . .

( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 .