مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

الكلام في تقاطر المطر على بعض سطوح الماء الواحد

علي بن جعفر في ماء المطر الذي يصب فيه خمر ، وصحيح هشام بن الحكم في

الميزابين ، حيث قد يكون الميزاب مستور الظاهر فلا يقع ما يتقاطر من المطر عليه .

بل لما لم يكن التقاطر مصرحا به في النصوص ، وليس اعتباره إلا لكونه

المتيقن في نسبة الماء للمطر بسبب استمداده منه فالمرتكز عدم الفرق في الجهة

المذكورة بين استيعاب سطوح الماء بالتقاطر وعدمه ، إذ السطح الذي لا يشمله

التقاطر كقعر الماء المستور بالسطح الذي يقع عليه التقاطر يتقوى بما يقع عليه

التقاطر بسبب الاتصال .

هذا ، وقد قرب في الجواهر الاكتفاء بتقاطر المطر على غير الماء إذا كان

الماء معرضا لوقوع المطر عليه ، بأن لم يكن في مكان يصدق عليه اسم الانقطاع

عن المطر عرفا - كما لو وضع في خابية وترك في بيت ، حيث لا يجري عليه حكم

المطر ضرورة - .

بدعوى : أن ماء المطر معتصم في نفسه كالجاري ، لا أن اعتصامه بالتقاطر

عليه ، لينقطع بانقطاع التقاطر عنه ، لظهور النصوص في أن اعتصام الماء الجاري

من الميزاب والذي يمر به الانسان في الطريق ونحوه مما تضمنته النصوص ، لأنه

ماء مطر ، لا لأنه متصل بالمطر . مضافا إلى استصحاب حكم الجاري عليه .

ويظهر الإشكال فيه مما تقدم من عدم القرينة على أن إطلاق ماء المطر

بلحاظ كون أصله منه ، بل المتيقن كون الإضافة بيانية ، وأن إطلاق ماء المطر على

المتصل به توسع بلحاظ استمداده منه ، فلا عموم له يشمل حال عدم الاتصال ،

وهذا هو المنشأ في الضرورة التي اعترف بها على أن عدم تعرض الماء للتقاطر

رافع لاعتصامه ، فضلا عما لو انقطع التقاطر من السماء رأسا ، كما تقدم .

على أن ما ذكره من جعل المعيار على صدق الانقطاع عرفا إن أريد به

صدق انقطاع التقاطر عن الماء عرفا فمن الظاهر صدقه حتى مع تعرضه للتقاطر ،

لوضوح عدم صدق تقاطر المطر على الماء حينئذ إلا بنحو من التوسع والمجاز

الذي لو صح لصح مع انقطاع التقاطر من السماء كلية مع كونها في معرض التقاطر