مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٥

الكلام في الآية المستدل بها على عموم طهورية الماء

المتقدم على مطهرية الماء ، وهو إجماع بسيط لا مجال للاستدلال به في مورد

الشك والخلاف ، كما لو فرض في ماء البحر أو الماء المصنع كيميائيا في

المختبرات الحديثة .

بل لو فرض من أحد الشك في مطهرية مثل ذلك فلا يظن منه الشك في

مطهرية الماء في الجملة ، وهو شاهد بعدم الاجماع على الملازمة المذكورة .

ومثله ما ذ كره من أن جميع المياه أصلها من السماء ، مستدلا عليه بقوله

تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به

جنات . . . ( 1 ) .

وزاد بعض مشايخنا فاستدل بقوله تعالى : ( ألم تر أن الله أنزل من السماء

ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج . . . ) ( 2 )

وقوله سبحانه : ( وإن من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) ( 3 ) .

إذ فيه . . أولا : أن الآيتين الأوليين ليستا مسوقتين لبيان أن كل ماء نازل من

السماء ، بل هما في مقام الإشارة إلى أن الماء النازل من السماء من نعم الله تعالى

الجليلة الخاضعة لقدرته ، والمنوطة بإرادته ، وهو يناسب الإشارة لمثل ماء المطر

الذي يقر في الأرض ويجري في مسالكها ويخرج من منابعها ، مكونا الأنهار

ذات الأثر البالغ في حياة الانسان ، ولا يشمل ماء البحر ، فضلا عن مثل

الماء المصنع كيميائيا .

ولا أقل من اختصاصهما بقرينة الغاية بالماء الصالح للزراعة ، كماء الأنهار

والعيون والآبار - كما هو المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم في الآية الأولى - ولا

يشمل مثل ماء البحر .

ودعوى . أنه متجمع منها فلا يكون قسما آخر في مقابلها .

( 1 ) سورة المؤمنون : 18 ، 19 . ( 2 ) سوره الزمر : 21 . ( 3 ) سورة الحجر : 21