مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

الكلام في تقاطر المطر على بعض سطوح الماء الواحد

بل هو المناسب لاهمال النصوص للتنبيه على التقييد بالتقاطر مع مفروغية

الأصحاب عن عدم اعتصام ما انقطع عنه التقاطر من دون تعرض إلى وجه التقييد ،

إذ لو كان عموم النصوص شاملا له لكان التعرض في النصوص للتقييد وفي كلمات

الأصحاب لوجهه متعينا ، والاعتماد على الاجماع مع فرض العموم بعيد جدا .

الكلام في تقاطر المطر على بعض سطوح الماء الواحد

هذا ، وأما ما قد يظهر من سيدنا المصنف قدس سره من أن اتصال الجاري بالمطر

يوجب الوحدة العرفية بحيث يكون إطلاق المطر عليه كاطلاقه على النازل حال

نزوله بمعنى واحد . فهو غير ظاهر الوجه ، لعدم الجامع بينهما ارتكازا ، إلا أن يرجع

إلى ما ذكرناه من التوسع .

على أنه لو فرض كون إطلاق ماء المطر بلحاظ كون أصله منه بنحو يشمل

حال ما بعد التقاطر ، إلا أن ظهور المفروغية عن عدم اعتصام الماء بعد الانقطاع

حتى في عصر صدور الروايات مانع من انعقاد الظهور في الموم ، بل يلزم

الاقتصار فيه على المتيقن .

ولا مجال لتوهم لزوم الأخذ بالعموم وعدم الخروج عنه إلا في مورد القطع

بالتخصيص .

لأنه موقوف على احتمال انعقاد ظهور الكلام حين صدوره في العموم

للغفلة عن التخصيص ، ولا مجال له في مثل المقام مما يعلم بعدم فهمه بسبب

المفروغية المذكورة . فتأمل .

وكيف كان ، فلا مجال لاثبات العموم لحال انقطاع التقاطر ، وغابة ما يستفاد

من النصوص هو اعتصام ماء المطر في الجملة بعد نزوله في الأرض ، وهو أعم من

ذلك ، لامكان ابتنائه على عاصمية النازل عليه له كالمادة - كما يظهر من غير واحد -

لا لاعتصامه بنفسه ، لأن أصله المطر . فالرجوع إلى عموم انفعال القليل متعين .

ثم إن المعروف في كلماتهم اعتبار التقاطر على الماء في اعتصامه . والظاهر

الاكتفاء بالتقاطر على بعضه المتصل به ، كما يناسبه تشبيههم المطر بالجاري .

ويقتضيه - بعد ظهور تسالمهم على ذلك - إطلاق بعض النصوص ، كصحيح